وهبي يفتح ملف تدوينات المحامين ويبرر رقابة ودائعهم

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة شرعت في جمع ودراسة عدد من التدوينات والكتابات الصادرة عن بعض المحامين بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنها تتضمن، حسب قوله، مخالفات محتملة ذات طابع تأديبي وأخلاقي وجنائي. وأوضح خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أن الوزارة ستحدد لاحقا مسار التعامل مع هذه المنشورات، بعد التشاور مع رئيس الحكومة، خاصة ما يتعلق بعبارات اعتبر أنها تمس بالاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وفق مقتضيات القانون الجنائي.

وأشار وهبي إلى أن الجدل المرتبط بمشروع القانون لم يمنع الوزارة من عقد لقاءات متعددة مع ممثلي المحامين، مؤكدا أنه تمت مناقشة تعديلات عديدة والعمل على إدماج عدد منها، قبل أن يوضح أن الصيغة الحالية جاءت أيضا بناء على تعديلات اقترحها رئيس الحكومة. كما انتقد تدخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب في النقاش التشريعي، معتبرا أن الجمعيات المنظمة وفق ظهير 1958 لا ينبغي أن تمارس أدوارا تدخل ضمن المجال السياسي أو التشريعي، داعيا إلى احترام الاختصاصات المؤسساتية.

وفي ما يخص إخضاع حسابات ودائع وأداءات المحامين للرقابة، أكد وزير العدل أن الهدف يتمثل في ضمان حماية أموال المتقاضين وتعزيز الشفافية في تدبيرها، مشيرا إلى حجم المبالغ التي تمر عبر هذه الحسابات خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن مسؤولية الدولة تفرض معرفة مآل هذه الأموال والعوائد المرتبطة بها، مبرزا أن الرقابة لا تستهدف استقلالية مهنة المحاماة، بل تروم حماية الحقوق المالية للأطراف المعنية، قبل أن يؤكد أن إصلاح المنظومة سيستمر بغض النظر عن الأشخاص الذين يتولون مسؤولية الوزارة.