قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة بني ملال أحمد شدا إلى غاية 23 يوليوز الجاري، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء قرار التأخير بسبب غياب هيئة الدفاع عن الجلسة، تنفيذا لقرار هيئة المحامين بالدار البيضاء القاضي بمقاطعة الجلسات والإجراءات القضائية احتجاجا على المستجدات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، ما حال دون مواصلة مناقشة الملف أمام الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي.
ويعد هذا الملف من القضايا البارزة المعروضة أمام غرفة جرائم الأموال، بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة وعدد الأشخاص المشمولين بالتحقيقات القضائية. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر، أواخر ماي الماضي، بإيداع أحمد شدا السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، في إطار أبحاث موسعة مرتبطة بطريقة تدبير الشأن المحلي خلال فترة توليه رئاسة جماعة بني ملال. كما شملت المتابعات مسير شركة يحمل الجنسية الأمريكية، وموظفا عموميا ومهندسا، إضافة إلى أشخاص آخرين، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة نحو 16 شخصا، أربعة منهم في حالة اعتقال احتياطي، فيما يتابع الباقون في حالة سراح.
وامتدت التحقيقات إلى منتخبين وفاعلين اقتصاديين ومسيري شركات، من بينهم الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والتجار الذين يتابعون في حالة سراح إلى حين استكمال المسطرة القضائية. وكان دفاع أحمد شدا قد طالب في جلسات سابقة بتمتيعه بالسراح المؤقت، معتبرا أن شروط ذلك متوفرة، غير أن المحكمة تواصل دراسة الملف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وتترقب الأوساط السياسية والقانونية ما ستسفر عنه جلسة 23 يوليوز المقبلة، في قضية أعادت النقاش حول تدبير المال العام ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
09/07/2026
