إجراءات إسبانية جديدة تربك حركة الشاحنات المغربية نحو أوروبا

أفادت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI) بأن مهنيي النقل الدوليين المغاربة يواجهون صعوبات جديدة بعد دخول إجراءات أوروبية حيز التنفيذ في إسبانيا منذ بداية الشهر الجاري، همّت الشاحنات التجارية الخفيفة التي يتراوح وزنها بين 2,5 و3,5 أطنان، حيث أصبحت مطالبة بالامتثال للقواعد نفسها المفروضة على الشاحنات الثقيلة. وتشمل هذه التدابير استخدام أجهزة التاكوغراف الرقمية، واحترام مدد القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، إلى جانب تشديد عمليات المراقبة على الحدود الإسبانية للتأكد من توفر الرخص والتصاريح اللازمة للعبور.

وأوضح رئيس الجمعية عامر زغينو، في تصريح لكواليس الريف، أن هذه المقتضيات الجديدة خلقت إكراهات إضافية أمام الناقلين المغاربة، خصوصا خلال إجراءات التفتيش والتأشير الخاصة بالعبور والولوج من أوروبا نحو المغرب. وأضاف أن الشاحنات باتت مطالبة بالتوجه إلى مواقف مخصصة وتحديد أماكن توقفها قبل استكمال الإجراءات، غير أن محدودية الطاقة الاستيعابية لهذه المواقف داخل الموانئ الإسبانية تتسبب في ازدحام كبير يعطل حركة الشاحنات ويعرقل عودتها أو خروجها.

وأشار زغينو إلى أن عددا من الشاحنات المحملة بالبضائع تضطر إلى التوقف في الطرقات المحيطة بالموانئ بسبب غياب أماكن شاغرة، ما يعرض السائقين لغرامات مالية قد تتجاوز ألف يورو، إضافة إلى إخضاع المركبات لتفتيشات مشددة. كما أكد أن فترات الانتظار قد تمتد إلى خمسة أيام، وهو ما يرفع تكاليف النقل ويهدد سلامة بعض السلع، فضلا عن استنزاف مدة تأشيرات السائقين. واعتبر أن تراكم هذه الإكراهات، إلى جانب مشاكل أخرى مرتبطة بالقطاع، بات يفرض إيجاد حلول عملية لضمان استمرار نشاط النقل الدولي بين المغرب وأوروبا.