دقّ النائب البرلماني محمادي توحتوح، ممثل دائرة الناظور، ناقوس الخطر بشأن تفاقم أزمة الإجهاد المائي التي تهدد الإقليم، موجهاً سؤالاً شفوياً إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة حول الاستراتيجية الحكومية والإجراءات العملية الكفيلة بضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتأمين احتياجات القطاع الفلاحي، في ظل استمرار سنوات الجفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية.
وأكد توحتوح أن المغرب يواجه واحداً من أكبر التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيراً إلى أن الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرست أسس سياسة مائية طموحة، عملت الحكومة على تنزيلها من خلال مشاريع استراتيجية كبرى، تشمل ربط الأحواض المائية، وبناء السدود، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب تنويع مصادر التزود بالمياه، بهدف ضمان الأمن المائي والاستجابة لحاجيات الساكنة والقطاعات الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، أشاد النائب البرلماني باستمرار أشغال تعلية سد محمد الخامس ومشروع محطة تحلية مياه البحر بإقليم الناظور، معتبراً أنهما يشكلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الأمن المائي بالجهة الشرقية، غير أنه شدد في المقابل على ضرورة تسريع وتيرة إنجازهما، بما يواكب التحولات التنموية التي يعرفها الإقليم.
وحذر توحتوح من أن استمرار الخصاص المائي بات يهدد بشكل مباشر ضيعات واستثمارات فلاحية بملايين الدراهم، كما يفاقم معاناة عدد من الجماعات التي لا تزال تعاني من ضعف التزود بهذه المادة الحيوية، مؤكداً أن التأخر في إنجاز المشاريع المائية ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وأوضح أن توفير المياه سيمكن من إعادة الحياة إلى عدد من أهم المناطق الفلاحية بإقليم الناظور، وفي مقدمتها بوعرك، وأولاد ستوت، وكرت، داعياً في الوقت نفسه إلى إدراج جماعة حاسي بركان، المجاورة لسد محمد الخامس، ضمن المناطق المستفيدة من مشاريع الري وضم الأراضي، بالنظر إلى ما تتمتع به من أراضٍ فلاحية ذات جودة عالية، معتبراً أنه «من غير المنطقي أن تبقى هذه الأراضي الخصبة قاحلة وغير مستغلة بسبب غياب المياه».
واختتم توحتوح سؤاله بمطالبة وزير التجهيز والماء بالكشف عن الإجراءات العملية والجدول الزمني الذي تعتمده الوزارة لضمان الأمن المائي بإقليم الناظور والجهة الشرقية، والإسراع بتنفيذ المشاريع المبرمجة لحماية الساكنة والقطاع الفلاحي من التداعيات المتفاقمة للجفاف، وضمان استدامة التنمية بالمنطقة.
13/07/2026
