كشفت حصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم دورة أبريل من السنة التشريعية 2025-2026، عن استمرار ارتفاع عدد الأسئلة البرلمانية التي لم تتوصل بشأنها المؤسسة التشريعية بأجوبة من الحكومة، حيث ظلت 56 في المائة من الأسئلة الكتابية و42 في المائة من الأسئلة الشفوية دون رد.
وحسب المعطيات التي قدمها رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، خلال الجلسة الختامية للدورة الثانية، فقد وجه أعضاء المجلس ما مجموعه 458 سؤالا شفويا للحكومة، تمت الإجابة عن 264 منها خلال 12 جلسة عامة، عرفت مساءلة 24 قطاعا حكوميا.
وتوزعت الأسئلة الشفوية بين 86 سؤالا آنيا و178 سؤالا عاديا، في حين بقي 194 سؤالا دون جواب إلى حدود اختتام الدورة.
أما على مستوى الأسئلة الكتابية، فقد بلغ عددها 401 سؤال، لم تجب الحكومة سوى عن 174 منها، وهي أجوبة همت أسئلة مرتبطة بالدورة الحالية وأخرى تعود إلى دورات تشريعية سابقة، بينما ظل أزيد من نصف الأسئلة الموجهة إليها دون رد.
وأكدت حصيلة المجلس أن القضايا الاجتماعية والترابية والاقتصادية شكلت أبرز محاور العمل الرقابي خلال الدورة، حيث ركز المستشارون على ملفات مرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى قضايا العالم القروي، والتجهيز، والبنيات التحتية الأساسية، ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الجانب التشريعي، أوضح ولد الرشيد أن الدورة تميزت بعقد 10 جلسات عامة تشريعية، تم خلالها مناقشة والتصويت على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن هذه الحصيلة تمثل رقما غير مسبوق منذ إحداث المجلس، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يفوق فيها عدد مقترحات القوانين المحالة على الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين.
وشملت النصوص المصادق عليها إصلاحات همت عددا من القطاعات الحيوية، أبرزها إصلاح منظومة المؤسسات العمومية، عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتحويلها إلى شركات مساهمة، إلى جانب تطوير النظام الوطني للإحصاء وتحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة مستقلة للحكامة الجيدة، فضلا عن نصوص مرتبطة بقطاع الصحة وتنظيم عدد من المهن.
وعلى مستوى عمل اللجان الدائمة، سجل المجلس تنظيم 61 اجتماعا امتدت لحوالي 110 ساعات من العمل، إلى جانب مواصلة تتبع عدد من الأوراش الكبرى، حيث تم تنظيم زيارة إلى المدينة الدولية للإنتاج السينمائي بورزازات، وبرمجة زيارة ميدانية للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية إلى ميناء الدار البيضاء.
كما تطرق رئيس المجلس إلى علاقات المؤسسة مع الهيئات الدستورية، موضحا أن مجلس المستشارين توصل بآراء وتقارير صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، إضافة إلى دراسات وتقارير أخرى تم تعميمها على أعضاء المجلس للاطلاع عليها.
13/07/2026
