حذّرت النقابة الموحدة للشرطة الإسبانية من تداعيات القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية بشأن عمليات إعادة المهاجرين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، معتبرة أن الحكم سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الضغط العملياتي والإداري على عناصر الشرطة المكلفة بتدبير ملفات الهجرة، مع مطالبتها بتعزيز عاجل للموارد البشرية واللوجستية لتفادي شلل الوحدات المختصة.
وأوضحت النقابة أن المحكمة العليا اعتبرت أن المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر لا يمكن إخضاعهم لإجراء “الإعادة الفورية على الحدود”، بل يجب إخضاعهم لمسطرة قانونية عادية للترحيل، وهو ما يفرض سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية قبل تنفيذ أي قرار بالإبعاد.
وأكدت أن هذا التغيير سيضاعف حجم العمل الملقى على عاتق فرق الأجانب والحدود، إذ سيصبح من الضروري القيام بعمليات تحديد الهوية، وتوفير المساعدة القانونية للمهاجرين، والاستعانة بمترجمين، ودراسة طلبات الحماية الدولية المحتملة، إضافة إلى مهام الحراسة واستكمال مختلف الإجراءات الإدارية.
وترى النقابة أن الحكم لا يمنع تنفيذ قرارات الترحيل عندما تكون مستوفية للشروط القانونية، لكنه يلغي آلية كانت تتيح تدبير بعض الحالات بشكل فوري، ويستبدلها بمساطر أكثر تعقيداً وطولاً، وهو ما سينعكس مباشرة على الأداء اليومي للأجهزة الأمنية في المدينتين المحتلتين.
وشددت المنظمة النقابية على أن أي تشديد في المتطلبات القانونية يجب أن يواكبه تعزيز في عدد عناصر الشرطة والإمكانات اللوجستية، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى اكتظاظ الوحدات المختصة واستنزافها، على حساب مهام أخرى مرتبطة بالأمن العام.
كما أعربت النقابة عن تخوفها من أن تستغل شبكات الهجرة غير النظامية هذا المستجد القضائي، معتبرة أن هذه التنظيمات تتابع عن كثب كل تغيير قانوني أو قضائي، وتعيد تكييف أساليبها عندما تلاحظ أن إجراءات الترحيل أصبحت أكثر بطئاً وتعقيداً.
وفي ختام موقفها، دعت النقابة السلطات الإسبانية إلى اعتماد سياسة هجرة “فعالة ومتوازنة”، مرفوقة بدعم حقيقي للأجهزة الأمنية، مؤكدة أن عناصر الشرطة هم من سيتحملون في الميدان التداعيات العملية لهذا القرار القضائي، ولا يمكن مطالبتهم بتحمل مسؤوليات إضافية دون توفير الإمكانيات البشرية والتقنية الكفيلة بأداء مهامهم بكفاءة وأمان.
13/07/2026
