الداخلية تشدد الرقابة على البقع الأرضية غير المستغلة في المدن الكبرى

باشرت السلطات الترابية بعدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، تنفيذ عمليات واسعة لإحصاء وتتبع البقع الأرضية غير المبنية، المعروفة بـ”البقع النائمة”، وذلك بتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام مراقبة الوعاء العقاري الحضري ورصد الاختلالات المرتبطة باستغلاله، من خلال تشكيل لجان مختصة تتولى حصر هذه العقارات وجمع المعطيات المتعلقة بها، سواء من حيث وضعيتها القانونية أو مدى استغلالها والتزام مالكيها بأداء الرسوم المستحقة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”لكواليس الريف” بأن اللجان ستعتمد على معطيات توفرها أقسام التعمير بالعمالات والجماعات الترابية، إلى جانب الوثائق الصادرة عن الوكالات الحضرية، قصد مقارنتها بتصاميم التهيئة والبيانات المركزية. ويأتي هذا التحرك عقب تقارير ميدانية كشفت وجود تفاوت بين المعطيات المحلية والوثائق الرسمية، خاصة فيما يتعلق بعدد من القطع الأرضية الصغيرة الواقعة في مواقع استراتيجية داخل المدار الحضري، والتي لم تشملها عمليات الجرد السابقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التقارير رصدت شبهات بوجود اختلالات في تدبير بعض هذه العقارات، من بينها عرقلة عمليات الإحصاء من قبل منتخبين محليين، فضلا عن الاشتباه في إدماج بقع كانت مخصصة لمرافق عمومية أو مساحات مشتركة ضمن مشاريع عقارية خارج المساطر القانونية، وهو ما حرم الخزينة من مداخيل مستحقة. كما يرتقب أن يشمل التدقيق ملفات عقارات يؤكد أصحابها تعرضها للاستحواذ من قبل شركات أو أفراد بعد بقائها غير مستغلة لسنوات، اعتمادا على بيانات دقيقة توفرها الوكالات الحضرية والمديريات الجهوية للضرائب.