الحسيمة : دعوات إلى إفتحاص صفقات تزيين المدينة وحماية المال العام

عادت صفقات تزيين مدينة الحسيمة، التي تم إنجازها في إطار الاستعدادات لاستقبال إحدى الزيارات الرسمية، إلى دائرة النقاش العمومي المحلي، بعدما بدأت أصوات تطالب بضرورة إخضاع هذه الأشغال لافتحاص شامل من طرف الجهات المختصة، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات واحترام مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير المال العام.

وتأتي هذه المطالب في ظل تداول عدد من التساؤلات داخل أوساط محلية حول طبيعة بعض الأشغال المنجزة وكلفة المستلزمات التي تم اعتمادها في عمليات التزيين، حيث يدعو متتبعون إلى ضرورة التحقق من مدى توافق الأثمان المدرجة في الفواتير مع الأسعار الحقيقية بالسوق، والتأكد من احترام المساطر القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.

كما طالبت فعاليات محلية بضرورة الوقوف على مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع، بدءًا من إعداد الدراسات وتحديد الحاجيات، مرورًا بمرحلة الإسناد والتنفيذ، وصولًا إلى مراقبة جودة الأشغال المنجزة، وذلك لتبديد أي غموض قد يرافق هذه الملفات.

وفي الوقت الذي يتم فيه تداول عدد من المعطيات والادعاءات المرتبطة بطريقة تدبير هذه الصفقات، تؤكد مصادر متابعة أن أي حديث عن وجود اختلالات أو تجاوزات يبقى في حاجة إلى تحقيق رسمي من قبل الجهات المختصة، باعتبار أن تحديد المسؤوليات يظل من اختصاص المؤسسات الرقابية والقضائية .

وتتجه الأنظار حاليًا إلى المصالح المختصة والهيئات الرقابية من أجل إجراء ما يلزم من افتحاص وتدقيق، بما يساهم في توضيح حقيقة المعطيات المتداولة، وتعزيز الثقة في تدبير المشاريع العمومية، وترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويرى متابعون أن فتح تحقيق إداري أو مالي حول هذه الصفقات، في حال قررت الجهات المعنية ذلك، من شأنه أن يقدم إجابات واضحة للرأي العام المحلي، سواء عبر الكشف عن وجود اختلالات تستوجب ترتيب المسؤوليات القانونية، أو عبر إنهاء الجدل إذا ثبت أن جميع الإجراءات تمت وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل .