سجلت إسبانيا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد العمال الأجانب المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، بعدما بلغ متوسط عددهم خلال شهر يونيو 2026 ما مجموعه 3.446.178 عاملًا، بزيادة 86.630 عاملًا مقارنة بشهر ماي، و350.163 عاملًا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية. ويعكس هذا الرقم نموًا سنويًا بنسبة 11.31%، مقابل ارتفاع إجمالي الانخراط في الضمان الاجتماعي بنسبة 2.8% فقط.
وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع غير المسبوق جاء عقب انتهاء برنامج التسوية الاستثنائية لأوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر، الذي أطلقته الحكومة الإسبانية واختُتم في 30 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن وتيرة انضمام العمال الأجانب إلى سوق الشغل تسارعت بشكل واضح منذ نهاية شهر أبريل، تزامنًا مع بدء تنفيذ عملية التسوية.
وبحلول 30 يونيو، بلغ عدد الأشخاص الذين التحقوا بالضمان الاجتماعي نتيجة هذا البرنامج 159.097 عاملًا، ينتمي 83.4% منهم إلى النظام العام للضمان الاجتماعي، فيما شكلت عقود العمل غير محددة المدة 77.3% من مجموع العقود الجديدة. وتركزت فرص الشغل المستحدثة أساسًا في قطاعات الفندقة والمطاعم بـ38.776 عاملًا، والتجارة بـ20.195، والأنشطة الإدارية بـ19.327، وقطاع البناء بـ18.310 عاملًا.
وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايث، أن العمال الأجانب أصبحوا يشكلون دعامة أساسية لعدد من القطاعات الحيوية، من بينها الرعاية الصحية، والفلاحة، والبناء، والفندقة، والنقل والخدمات، مضيفة أن عدد المنخرطين الأجانب ارتفع بأكثر من 980 ألف عامل منذ يونيو 2022، وأن 44.5% من جميع فرص العمل التي أُحدثت منذ إصلاح قانون الشغل في إسبانيا تعود لعمال أجانب.
وباحتساب المعطيات المعدلة موسميًا، بلغ عدد العمال الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي 3.329.979 شخصًا، بزيادة 330.754 خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة، فيما يقترب عدد الرجال من مليوني عامل (1.965.796) مقابل 1.480.382 امرأة، لتشكل النساء 43% من إجمالي اليد العاملة الأجنبية في البلاد.
وكشفت البيانات الرسمية أن المغاربة يواصلون تصدر قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر مساهمة في الضمان الاجتماعي الإسباني، بعدما بلغ عدد المنخرطين منهم 422.347 عاملًا، متقدمين على الرومانيين (353.974) والكولومبيين (316.460) والفنزويليين (239.892) والإيطاليين (223.500) والصينيين (133.098) والبيروفيين (122.633) والأوكرانيين (84.020). كما تمثل جنسيات الاتحاد الأوروبي 28.5% من مجموع العمال الأجانب المسجلين.
ورغم أن العمال الأجانب يشكلون 15.4% من إجمالي المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، فإن حضورهم يظل أكثر بروزًا في قطاعات استراتيجية، إذ يمثلون 31.5% من العاملين في الفندقة والمطاعم، و28.9% في الفلاحة، و25.9% في البناء، و18.6% في الأنشطة الإدارية، و18.2% في النقل، إضافة إلى 45.5% من العاملين في قطاع العمل المنزلي و41.7% في النظام الزراعي الخاص.
وأبرزت الوزارة كذلك أن 87.8% من العمال الأجانب يشتغلون بعقود غير محددة المدة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالفترة الممتدة بين 2017 و2021، التي لم تكن تتجاوز خلالها 41.1% قبل إصلاح قانون الشغل، في حين تراجعت نسبة العقود المؤقتة إلى 12.2%، وهو أدنى مستوى تاريخي، لتصبح مماثلة تقريبًا لنسبة العمال الإسبان البالغة 12.3%.
وفي سياق متصل، واصل عدد العمال المستقلين الأجانب (أصحاب المشاريع) ارتفاعه ليصل إلى 525.478 شخصًا، بزيادة 7.9% على أساس سنوي، مع تزايد حضورهم في القطاعات ذات الكفاءات العالية، وعلى رأسها الاتصالات وبرمجة المعلوماتية، حيث يمثلون 32.7% من العاملين المستقلين، إلى جانب حضور لافت في الخدمات المنزلية والفندقة والأنشطة الإدارية والعقار وقطاع البناء.
14/07/2026
