ارتفع عدد المغربيات العائدات من المخيمات السورية خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تمكنت تسع نساء جديدات من العودة إلى أرض الوطن رفقة عشرة أطفال، ليرتفع مجموع العائدات إلى 14 امرأة، عقب عودة خمس حالات في وقت سابق. وأفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” بأن مسطرة العودة أصبحت أكثر مرونة مقارنة بالسنوات الماضية، بعد تجاوز عدد من الإكراهات الإدارية، مشيرة إلى أن استكمال الوثائق المطلوبة يتيح للمعنيات مباشرة الإجراءات بتنسيق بين السفارة المغربية بدمشق والسلطات السورية المختصة.
وأوضحت المصادر أن ملفات الراغبات في العودة تمر عبر مكتب الجوازات والهجرة قبل إحالتها على المحكمة السورية المختصة، التي تصدر أحكاما تؤكد عدم وجود موانع قانونية تحول دون مغادرتهن الأراضي السورية، مع أداء غرامة إدارية محددة في 30 دولارا أمريكيا قبل استكمال ترتيبات السفر. وشملت الحالات التي عادت مؤخرا نساء من مدن طنجة وفاس والدار البيضاء وتطوان، من بينهن أمهات رافقهن أطفالهن، إذ عادت امرأتان من طنجة، واثنتان من فاس رفقة أربعة أطفال، إلى جانب عائلة من الدار البيضاء تضم أما وابنتيها وحفيديها، وامرأة من تطوان رفقة خمسة من أبنائها، فضلا عن حالات أخرى.
وأكدت المصادر أن عملية معالجة الملفات ما تزال متواصلة، حيث باشرت السفارة المغربية بدمشق التواصل مع خمس مغربيات جديدات لاستكمال إجراءات العودة، مشددة على أن السفارة تضطلع بدور أساسي في تسهيل المساطر، خصوصا بالنسبة للحالات التي تواجه صعوبات في استكمال الوثائق المدنية، مثل غياب عقود الزواج الرسمية. وفي هذه الحالات يتم اللجوء إلى تصريحات بالشرف تقدمها عائلات الأزواج، خاصة عندما يكون الزوج متوفى أو معتقلا، قصد استكمال الإجراءات القانونية، رغم استمرار بعض العراقيل المرتبطة بإثبات الوثائق، مع تسجيل تقدم تدريجي في معالجة الملفات العالقة.
14/07/2026
