الداخلية تحقق في شبكات حفر الآبار غير القانونية بعدة جهات

باشر رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، بتعليمات مستعجلة من ولاة وعمال عدد من العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، أبحاثا إدارية حول نشاط شبكات حفر الآبار والأثقاب المائية غير القانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على الاستغلال غير المشروع للموارد المائية، بعدما كشفت معطيات وتقارير تقنية صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية وشرطة المياه التابعة لوكالات الأحواض المائية عن اتساع الظاهرة وتزايد عمليات الحفر السري خارج الضوابط القانونية.

وأظهرت التقارير تفاوتا واضحا بين عدد الآبار المرخصة وتلك المنجزة فعليا، إلى جانب تسجيل حالات استغلال لآبار في أغراض تختلف عن الاستخدامات المصرح بها، خاصة في مجالي الري والاستغلال الصناعي. كما أشارت المعطيات إلى شبهات تواطؤ بين بعض العاملين في شبكات الحفر وأعوان سلطة، من خلال توجيه عمليات المراقبة بعيدا عن مواقع الحفر غير المرخصة أو التلاعب في محاضر معاينة وقياس أعماق الآبار، وهو ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل مراجعة الرخص وشهادات المعاينة والتثبت من مدى احترام المساطر القانونية.

وفي موازاة ذلك، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات إغلاق وردم الآبار غير المرخصة بالمناطق المهددة باستنزاف مواردها المائية، مع تحيين قاعدة بيانات الآبار والأثقاب المائية وفق دورية مشتركة مع وزارة التجهيز والماء. كما يرتقب أن تعتمد الوزارة، استنادا إلى نتائج الأبحاث الجارية، مقاربة جديدة لتسريع البت في طلبات الترخيص المتراكمة، وتشديد المراقبة الميدانية لمنع عودة الحفر العشوائي، إلى جانب العمل على إرساء منظومة معلوماتية موحدة لتتبع جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة على الصعيد الوطني.