افتحاصات مالية للتحقيق في شروط “القرب الجغرافي” بالصفقات العمومية

باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق موسعة همت عددا من المؤسسات والمقاولات العمومية، على خلفية مؤشرات مرتبطة باعتماد شرط “القرب الجغرافي” في بعض طلبات العروض. وتركزت هذه الأبحاث على مدى قانونية إقصاء مقاولات من المنافسة على صفقات عمومية بمبالغ مهمة، بسبب اشتراط توفرها على حضور فعلي داخل مناطق تنفيذ المشاريع.

وشملت المرحلة الأولى من الافتحاص سبع مؤسسات ومقاولات عمومية وهيئات تابعة لها، مع إمكانية توسيع نطاق التدقيق بناء على النتائج الأولية. ويقوم المفتشون بمراجعة دفاتر الشروط الخاصة، ووثائق طلبات العروض، ومحاضر لجان فتح الأظرفة، وتقارير تقييم الملفات، بهدف التأكد من الأسس التي اعتمدت لإدراج شرط التواجد الجغرافي ومدى انسجامه مع مبادئ المنافسة الحرة والمساواة بين المتنافسين. كما يجري فحص عدد من الصفقات السابقة لمقارنة شروط المشاركة بنتائج التنفيذ، والتحقق مما إذا كان هذا الشرط تفرضه اعتبارات تقنية حقيقية أم تحول إلى آلية تحد من مشاركة مقاولات مؤهلة.

وطلبت المفتشية من مسؤولي أقسام الصفقات والمشتريات بالمؤسسات المعنية تقديم الوثائق والمذكرات والدراسات التي تبرر اعتماد شرط القرب الجغرافي، إلى جانب مراجعة مسار تقييم عروض المقاولات المقصاة ومقارنتها بالمتنافسين الفائزين بالصفقات. ويرتكز هذا التدقيق أيضا على مدى احترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، خاصة المادة 21 المتعلقة بإمكانية مراعاة تواجد المتنافس في الجهة المعنية عند الاقتضاء. ومن المرتقب أن تفضي نتائج هذه العملية إلى توصيات بشأن مراجعة بعض دفاتر الشروط وتعزيز الرقابة على معايير التأهيل، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت اعتماد شروط غير مبررة تمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.