تشهد عمليات التجميل بإقليم الحسيمة خلال السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا بين مختلف الفئات، بما في ذلك شخصيات معروفة تنشط في مجالات السياسة والفن والإعلام. ومع التطور الذي عرفته تقنيات الطب التجميلي، أصبح الإقبال على هذه الإجراءات يُنظر إليه باعتباره خيارًا شخصيًا يدخل في نطاق الحرية الفردية، متى تم وفق الضوابط القانونية والطبية المعمول بها.
وفي هذا السياق، أثار تداول معطيات بشأن خضوع عدد من المنتخبين والشخصيات العمومية بالإقليم لعمليات تجميل تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم رفيعة المنصوري، عضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن إقليم الحسيمة، والتي تركزت تدخلاتها، وفق ما يتم تداوله، على الوجه والأرداف، إلى جانب كريمة أقوضاض، عضوة جماعة إمزورن، وعبد السلام الغلبزوري، عضو جماعة الحسيمة، وبوطاهر البوطاهري، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقال إنه يخضع بدوره لإجراءات تجميلية بأحد المصحات الخاصة، وهو ما تحول في بعض الأحيان إلى مادة للنقاش والسخرية وتبادل الإشاعات.
ويرى مهتمون أن تقييم المسؤولين والمنتخبين ينبغي أن يستند أساسًا إلى أدائهم وحصيلتهم في تدبير الشأن العام، ومدى وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين، بدل التركيز على مظهرهم الخارجي أو اختياراتهم الشخصية. وفي المقابل، يبقى حق المجتمع في مساءلة المسؤولين مرتبطًا بما يتصل بالمصلحة العامة، بينما تظل الإجراءات الطبية والخيارات المرتبطة بالمظهر شؤونًا خاصة ما لم يكن لها تأثير مباشر على ممارسة المهام أو تدبير الشأن العام.
