سلطات جيب سبتة المحتلة تشدد الرقابة على الدراجات المائية وتمنعها من مغادرة ما تسميه بالمياه الإقليمية الإسبانية

أصدرت السلطة البحرية بجيب سبتة المحتلة تعليمات جديدة تشدد بموجبها إجراءات السلامة البحرية، مع تركيز خاص على الدراجات المائية، مؤكدة منعها من مغادرة ما تسميه بالمياه الإقليمية الإسبانية، في خطوة ترمي إلى تعزيز المراقبة والحد من المخالفات التي تشهدها هذه الوسيلة البحرية خلال موسم الصيف.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن قرار نشرته الجريدة الرسمية لمدينة سبتة المحتلة، ويتضمن تحديثاً لقواعد الملاحة والسلامة البحرية والوقاية من التلوث، إلى جانب استحداث منطقة رسو جديدة في الخليج الجنوبي مخصصة لقوارب الترفيه التي لا يتجاوز طولها 24 متراً، وذلك بسبب أشغال مد الكابلات الكهربائية الرابطة بين جيب سبتة المحتلة وشبه الجزيرة الإيبيرية.

وأكدت السلطة البحرية أن هذه التدابير ترمي إلى ضمان سلامة المصطافين والغواصين ومستعملي البحر، بالنظر إلى محدودية الشريط الساحلي وتداخل أنشطة السباحة والغوص والملاحة والترفيه بالمجال البحري للمدينة المحتلة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد المخالفات المسجلة ضد مستعملي الدراجات المائية، استناداً إلى محاضر الحرس المدني الإسباني، فرض اتخاذ إجراءات استثنائية، خاصة داخل الممرات البحرية المؤدية إلى الشواطئ.

وأوضحت التعليمات الجديدة أن الدراجات المائية ممنوعة من الإبحار خارج ما تسميه السلطات الإسبانية بالمياه الإقليمية، وهو ما يعني عملياً منعها من تجاوز الحواجز البحرية في اتجاه السواحل المغربية ثم العودة، في إجراء تقول السلطات الإسبانية إنه يهدف إلى الحد من استغلال هذه الوسائل في أنشطة غير قانونية.

كما فرضت السلطات أن تكون جميع الدراجات المائية مسجلة في السجل البحري المخصص لها، مع تثبيت رقم التعريف بشكل واضح على الهيكل، ووضع لوحة تتضمن قواعد الاستعمال الأساسية، فضلاً عن التوفر على تأمين إلزامي للمسؤولية المدنية.

واشترط القرار أن يكون سائق الدراجة المائية قد بلغ 18 سنة، أو 16 سنة بموافقة ولي أمره، وأن يتوفر على الرخصة البحرية المناسبة، مع الالتزام بعدد الركاب المسموح به قانوناً، وعدم القيادة إلا في ظروف رؤية جيدة وخلال ساعات النهار فقط، مع منع الابتعاد لأكثر من ميلين بحريين عن الساحل في أي اتجاه، إضافة إلى حظر القيادة المتهورة.

ولم تقتصر التعليمات على الدراجات المائية، بل شملت مختلف قواعد الملاحة خلال موسم الاصطياف، حيث يمنع الإبحار أو الرسو داخل مناطق السباحة المحددة بالعوامات، كما يمنع ربط القوارب والدراجات المائية بخطوط العوامات التي تحدد مناطق الاستحمام أو ممرات الدخول والخروج.

وسمحت السلطة البحرية بإطلاق وسحب القوارب والدراجات المائية عبر الممر المخصص بشاطئ كالاموكارو بسرعة لا تتجاوز ثلاث عقد بحرية، مع منع الرسو داخله، في حين حظرت استعمال الممرات الموجودة بشواطئ لا ريبيرا وتشوريّو وبنيتيث لهذا الغرض، باستثناء الحالات المرخص لها لفائدة الأندية والشركات المنظمة للأنشطة البحرية.

كما جدد القرار التأكيد على أن الملاحة داخل خندق سان فيليبي تتم على مسؤولية مستعملي القوارب، مع إلزامهم بالإبحار بأدنى سرعة ممكنة، ومنع التجاوز أو الرسو داخله، إضافة إلى حظر السباحة في هذا الممر المائي.

وشملت الإجراءات أيضاً السباحين والغواصين، إذ يمنع السباحة والغوص داخل الموانئ أو بالقرب من مداخلها أو داخل الممرات البحرية المخصصة للقوارب، بينما تعتبر المنطقة الممتدة إلى 200 متر من الشاطئ فضاءً مخصصاً أساساً للسباحة والغوص الرياضي. كما ألزمت السباحين في المياه المفتوحة باستعمال عوامات ظاهرة، وأوجبت على الغواصين وضع وسائل لتحديد موقعهم على سطح الماء، مع عدم الابتعاد عنها لمسافة تتجاوز 25 متراً.

وفي ما يتعلق بالغوص الرياضي، أوضحت التعليمات أنه لا يشترط وجود قارب مرافقة إذا كان النشاط يتم على بعد لا يتجاوز 200 متر من الشاطئ، غير أن أي قارب يشارك في عمليات الغوص يجب أن يلتزم بقواعد الملاحة الدولية، بما في ذلك رفع علم “ألفا” الدولي الخاص بالغواصين، مع إلزام جميع القوارب والدراجات المائية بالحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن 50 متراً من مناطق الغوص، ومنع الصيد تحت الماء داخل مناطق السباحة، إضافة إلى حظر الغوص والسباحة في المياه المفتوحة خلال الليل أو في ظروف الرؤية المحدودة.