وزارة التعليم العالي تسرّع إصدار المراسيم التنظيمية لقانون الجامعات الجديد

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الصياغة القانونية لنحو 80 في المائة من مشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي، وفق ما كشفه مصدر مطلع لـ”لكواليس الريف”. وأوضح المصدر أن هذه المراسيم تسير وفق الجدولة الزمنية التي وضعتها الحكومة، وسيجري إصدارها بشكل تدريجي لضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 01.00 المنظم للقطاع.

وأكد المصدر أن عددا مهما من هذه المراسيم سيصدر قبل موعد الانتخابات المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجامعي الجديد، مشيرا إلى أن عدد النصوص التنظيمية ليس بالحجم الذي قد يبدو للبعض، لأن كل مرسوم سيجمع مجموعة من المقتضيات القانونية المرتبطة بمواد متعددة من القانون. وأضاف أن الوزارة اعتمدت مقاربة تقوم على تجميع النصوص المتجانسة موضوعيا داخل مراسيم موحدة، بما يضمن الانسجام التشريعي ويجنب إصدار مرسوم مستقل لكل مادة على حدة، موضحا أن كل نص تنظيمي سيغطي الإحالات الواردة في خمس أو ست مواد من القانون.

وشدد المصدر على أن الوزارة تسعى إلى إخراج أكبر عدد ممكن من المراسيم قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، بهدف وضع القانون الجديد موضع التنفيذ في أقرب الآجال، مذكرا بأن القانون رقم 01.00 ظل لأكثر من عشرين سنة دون استكمال جميع نصوصه التنظيمية، وهو ما انعكس على تنفيذ عدد من مقتضياته. ويأتي هذا المسار بعد مصادقة مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد دفاتر التحملات الخاصة بالترشح لرئاسة الجامعات العمومية والمؤسسات الجامعية، وكذا تأليف اللجان المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات اشتغالها.