المسطرة المدنية الجديدة تدخل حيز التنفيذ في غشت بمقتضيات رقمية وإجرائية موسعة

يدخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ ابتداء من 24 غشت المقبل، بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك عقب استكمال مساره التشريعي بإدخال تعديلات فرضها قرار المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية عدد من مواده، قبل أن يصادق البرلمان بغرفتيه على نسخة محينة مطلع السنة الجارية. ويأتي هذا النص بعد أكثر من خمسة عقود من العمل بالقانون الصادر سنة 1974، حاملاً إصلاحات تستهدف تحديث منظومة التقاضي ومعالجة الإشكالات المرتبطة أساسا بالتبليغ والتنفيذ.

ويتضمن القانون الجديد مجموعة من المستجدات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد المساطر المدنية والإدارية والتجارية المتعلقة بقضاء القرب ضمن نص تشريعي واحد، بما يعزز مبدأي وحدة القضاء والتخصص. كما يكرس ضمانات المحاكمة العادلة عبر تعزيز استقلالية القضاء، وتقليص آجال البت في القضايا، وصون حقوق الدفاع، إلى جانب إرساء تحول رقمي شامل من خلال اعتماد منصات إلكترونية موحدة لإيداع المقالات والطعون والمذكرات، وتعميم التوقيع الإلكتروني والتبادل الرقمي للوثائق، مع توفير الضمانات التقنية اللازمة لحماية المعطيات الشخصية وتأمين حجية الإجراءات الإلكترونية.

وعزز القانون اختصاص المحاكم الوطنية في النزاعات ذات البعد الدولي وفق قواعد القانون الدولي الخاص، كما شجع اللجوء إلى الصلح والوساطة بمنح المحاكم صلاحية عرض التسوية الودية في مختلف مراحل الدعوى، مع منحها قوة قانونية غير قابلة للطعن بعد تثبيتها قضائيا. وفي المقابل، وسع النص صلاحيات النيابة العامة في حماية النظام العام داخل الخصومة المدنية، مع تحديد حالات تدخلها سواء كطرف أصلي أو منضم أو في الدعاوى التي يوجب القانون تبليغها بها، كما ميز بين حضورها أمام محكمة النقض، حيث يعد إلزاميا، وبين محاكم الموضوع التي يمكن فيها الاكتفاء بمستنتجاتها الكتابية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بالتوازي مع تقليص آجال الطعون بهدف تسريع الفصل في المنازعات وتعزيز الأمن القانوني.