اليابان تتمسك بحصر العرش في الرجال رغم تأييد واسع لإمبراطورة مستقبلية

أقرّ البرلمان الياباني، الجمعة، تعديلات على قانون وراثة العرش الإمبراطوري، مع الإبقاء على القاعدة التي تحصر اعتلاء العرش بالرجال المنحدرين من السلالة الذكورية، رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد غالبية اليابانيين للسماح للنساء بتولي العرش. ويعتمد مستقبل الأسرة الإمبراطورية حاليًا على الأمير هيساهيتو، البالغ من العمر 19 عامًا وابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو، إذ تنص القوانين الحالية على انتقال وراثة العرش عبر الذكور فقط، ما يثير مخاوف بشأن استمرارية السلالة إذا لم يُرزق بوريث ذكر.

وتنص التعديلات الجديدة على إعادة ضم أقارب ذكور من فروع إمبراطورية أُخرجت من السجل الرسمي بعد الحرب العالمية الثانية، شريطة أن يكونوا غير متزوجين وألا تقل أعمارهم عن 15 عامًا، بما يتيح لأبنائهم الذكور مستقبلاً حق وراثة العرش. كما تلغي التعديلات القاعدة التي كانت تفقد بموجبها الأميرات صفتهن الإمبراطورية عند الزواج من أشخاص من عامة الشعب، إلا أنها لا تمنح أبناءهن أي حق في وراثة العرش، لتظل الأميرة أيكو، ابنة الإمبراطور ناروهيتو، مستبعدة من خلافة والدها بموجب القانون الساري منذ عام 1947.

وأثار التشريع انتقادات من شخصيات سياسية وأكاديمية، إذ اعتبر عدد من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي أن استبعاد النساء من خلافة العرش لا ينسجم مع تطلعات المجتمع الياباني. وأظهرت استطلاعات حديثة أن أكثر من 70% من اليابانيين يؤيدون السماح للنساء باعتلاء العرش، فيما أبدى 40% تأييدهم لانتقاله عبر السلالة النسائية. ويرى خبراء أن التعديلات الجديدة تعكس تمسك التيار المحافظ بالحفاظ على نظام الوراثة الذكورية، محذرين من أن تجاهل الرأي العام قد يؤثر في مكانة المؤسسة الإمبراطورية بوصفها رمزًا للدولة اليابانية.