تقارير تضع نفقات جماعات ترابية تحت مجهر وزارة الداخلية

استنفرت تقارير رصدت مجريات دورات عدد من المجالس الجماعية عبر جهات المملكة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما وثقت استمرار برمجة نفقات اعتُبرت غير منسجمة مع توجيهات ترشيد الإنفاق والتقشف. وأفادت مصادر مطلعة لـ”لكواليس الريف” بأن هذه التقارير سجلت لجوء بعض المجالس إلى اقتناء أو كراء سيارات استفاد منها مستشارون، بينهم أعضاء من المعارضة، دون تحديد مهام واضحة تبرر ذلك، إلى جانب صفقات أخرى وُصفت بأنها تستهدف الحفاظ على التوازنات الداخلية للمجالس.

وأثارت هذه المعطيات، وفق المصادر ذاتها، تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي يخول لبعض المستشارين الاستفادة من هذه الامتيازات، في وقت تواجه فيه جماعات عديدة تحديات مرتبطة بضعف البنيات التحتية وندرة الموارد المائية. كما توصلت الإدارة المركزية بشكايات من مستشارين تحدثت عن تراجع دور المعارضة داخل بعض المجالس، مقابل تنامي ممارسات تروم توزيع صفقات صغيرة، تشمل لوازم مكتبية وخدمات الحراسة والبستنة، بهدف احتواء الأصوات المنتقدة وتمرير مصالح خاصة، فضلا عن إثارة شبهات مرتبطة بتدبير ملفات التعمير والطلبيات العمومية.

وكشفت المصادر أن هذه المعطيات دفعت عددا من عمال الأقاليم إلى رفض المصادقة على مقررات جماعية اعتُبرت مخالفة لتوجيهات التقشف الصادرة عن رئاسة الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بمشتريات وتجهيزات لا تندرج ضمن الأولويات المرتبطة بمواجهة آثار الجفاف وتحسين الخدمات الأساسية. كما سجلت التقارير اعتراضات على برمجة نفقات تخص سيارات المصلحة وبعض مشاريع التجهيز، مقابل دعوات من مستشارين من الأغلبية والمعارضة إلى تسريع إنجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب، وتعزيز تدخلات الأحواض المائية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التركيز على إدراج برامج عملية لتأمين الماء والكهرباء وصيانة البنيات التحتية بالشراكة مع مختلف المتدخلين.