شبهات استغلال عمال جماعيين في حملات انتخابية مبكرة بضواحي البيضاء

كشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن عددا من المرشحين للاستحقاقات التشريعية المقبلة شرعوا في أنشطة انتخابية سابقة لأوانها، مستفيدين من وسائل وإمكانيات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل بعض الجماعات الترابية بضواحي الدار البيضاء. وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تثير تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص، خصوصا مع تسجيل ارتفاع لافت في أعداد المستفيدين من مناصب العمال العرضيين ببعض الجماعات خلال الفترة الأخيرة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الاعتمادات المرصودة لتغطية حاجيات الجماعات من الموارد البشرية المؤقتة أصبحت، في بعض الحالات، محل تساؤلات بشأن طريقة تدبيرها، بعدما تحدثت مصادر عن استفادة أشخاص من تعويضات مالية دون أداء المهام المرتبطة بهذه المناصب، مقابل انخراطهم في أنشطة ميدانية ذات طابع انتخابي، من قبيل التواصل مع المواطنين، وإعداد معطيات مرتبطة بالهيئة الناخبة، ودعم بعض الأسماء المرشحة. كما أفادت المصادر نفسها بأن تقارير رفعتها مصالح ترابية إلى وزارة الداخلية تضمنت مؤشرات تستدعي افتحاص طرق تشغيل العمال العرضيين ومدى ارتباطها بالحاجيات الفعلية للمرافق الجماعية.

وتابعت المصادر أن السلطات المختصة تراقب مؤشرات الحملات الانتخابية المبكرة، خاصة ما يتعلق باستعمال الموارد العمومية أو شبكات الوسطاء المحليين في التأثير على الناخبين، مشيرة إلى أن بعض التقارير الإدارية أوصت بتعزيز المراقبة على ملفات التشغيل المؤقت داخل الجماعات، والتحقق من الحضور الفعلي للمستفيدين وطبيعة المهام المنجزة واحترام المساطر القانونية. وتأتي هذه المعطيات في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط مطالب بضمان حياد المؤسسات العمومية وصون مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.