الجامعات المغربية تتجه لاعتماد رسوم موحدة للتوقيت الميسر

تتجه مجالس الجامعات المغربية إلى المصادقة على الرسوم الموحدة الخاصة بالتكوين بنظام التوقيت الميسر، وفق التوصيات الصادرة عن ندوة رؤساء الجامعات، على أن يبدأ العمل بها ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027. وأفادت معطيات حصلت عليها كواليس الريف بأن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس صادقت خلال اجتماع مجلسها الأخير على هذه الرسوم، في انتظار الإعلان الرسمي عنها، فيما تواصل الجامعات دراسة آليات تنزيل قرارات الإعفاء الخاصة بموظفي قطاع التعليم العالي وذوي الحد الأدنى للأجر.

وبحسب مصادر كواليس الريف، فإن جامعة سيدي محمد بن عبد الله ستلتزم بتوجه الوزارة الرامي إلى دعم موظفيها، غير أن نسبة الإعفاء ستظل مرتبطة بعدد المسجلين وطبيعة التكوينات المطروحة، في ظل غياب اتفاق موحد بين الجامعات بهذا الشأن. كما يرتبط إعفاء المستفيدين من الحد الأدنى للأجر بعدد البرامج المفتوحة وحجم الطلبات المسجلة. وفي السياق ذاته، تستعد جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال للمصادقة على الرسوم خلال مجلسها المرتقب في شتنبر، بعدما كانت قد أقرت سابقاً إعفاء موظفيها من الأداء، مع التأكيد على أن إعفاء ذوي الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى مناقشة قبل اعتماده بشكل رسمي.

وتشمل الرسوم الموحدة الجديدة خمسة آلاف درهم سنوياً لسلك الإجازة، و18 ألف درهم لسلك الباشلور، و15 ألف درهم للماستر، فيما حُددت رسوم الدكتوراه في 20 ألف درهم سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى. وأثارت هذه المبالغ خلال الأيام الماضية نقاشاً واسعاً، خاصة في أوساط الموظفين والأجراء الذين اعتبروها مرتفعة، في حين نبهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى أن رسوم الدكتوراه قد تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الأسر ذات الدخل المحدود بالنظر إلى التزاماتها المعيشية.