الضمان الاجتماعي يطلق مشروعاً لتحديث منظومة مراقبة التسيير

أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلب عروض وطني مفتوح رقم 57/2026 لإنجاز دراسة تشخيصية ومقارنة مرجعية لمنظومة مراقبة التسيير، بغلاف مالي تقديري يبلغ 1.2 مليون درهم مع احتساب الرسوم، في إطار مساعيه لتحديث آليات الحكامة والإدارة المالية. وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة تصميم نموذج القيادة المالية والتنظيمية للمؤسسة بما يعزز المراقبة الداخلية، ويرفع كفاءة الإنفاق، ويضمن جودة وموثوقية البيانات المعتمدة في اتخاذ القرار. ومن المقرر فتح الأظرفة يوم 27 غشت الجاري بمقر مديرية المشتريات واللوجستيك بالدار البيضاء، فيما حُدد مبلغ الضمان المؤقت في 20 ألف درهم، على أن يمتد تنفيذ المشروع أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ الأمر ببدء الأشغال.

وتنص وثائق الصفقة، التي اطلعت عليها كواليس الريف، على أن الدراسة ستشمل تقييماً شاملاً لمنظومة مراقبة التسيير الحالية، وقياس مستوى نضج الممارسات المعتمدة، ورصد الاختلالات والمخاطر التشغيلية، إلى جانب إجراء مقارنة مرجعية مع المعايير الدولية ومؤسسات مماثلة. كما سيُكلف المكتب الاستشاري الفائز بوضع النموذج التشغيلي المستهدف، واقتراح آليات القيادة، وإعداد خارطة طريق تنفيذية تمتد بين 12 و24 شهراً لتفعيل التوصيات، مع تقسيم المشروع إلى أربع مراحل تشمل التأطير، والتشخيص، والمقارنة المرجعية، ثم صياغة التوصيات والخطة التنفيذية.

وفي الجانب التقني، فرض الصندوق شروطاً دقيقة على المتنافسين، من بينها تقديم شهادتي مرجعية على الأقل لمشاريع مماثلة بقيمة لا تقل عن 1.2 مليون درهم لكل مشروع، إضافة إلى توفير فريق عمل يضم رئيس مهمة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات وحاصل على شهادة مهنية في إدارة المشاريع، إلى جانب خبراء في مراقبة التسيير وتحليل البيانات ونظم المعلومات واتخاذ القرار بخبرة لا تقل عن خمس سنوات لكل منهم. كما ستُقيَّم العروض وفق ترجيح يمنح 80 في المائة للعرض التقني مقابل 20 في المائة للعرض المالي، مع إقصاء أي عرض تقني يحصل على أقل من 68 نقطة من أصل 100، بينما سيتم إيداع الملفات حصرياً عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية في إطار تعزيز الشفافية والرقمنة.