شبكة صحافيي الهجرة تدعو إلى كشف مصير ضحايا أحداث سبتة

دعت الشبكة المغربية لصحافيي الهجرات (RMJM) وسائل الإعلام إلى جعل مصير القتلى والمفقودين على خلفية أحداث الهجرة الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة في صدارة التغطيات الصحافية، مؤكدة أهمية التحقيق في حالات الوفاة والاختفاء وتوثيق آثارها الإنسانية وفق مقاربة تستند إلى الحقائق ومبادئ حقوق الإنسان. وأوضحت، في بلاغ، أن يومي 30 و31 يوليوز 2026 شهدا انتشارا واسعا للمعلومات المضللة والشائعات والخطابات المستقطبة، ما يستوجب، بحسب تعبيرها، ممارسة صحافية مهنية تبتعد عن الاصطفافات الإيديولوجية وتركز على التداعيات الإنسانية للأحداث.

وأبرزت الشبكة أن عشرات الأسر لا تزال تجهل مصير أقاربها، في وقت تبقى فيه جثث عدد من المغاربة ومن جنسيات أخرى مجهولة الهوية داخل مستودعات الأموات بمدينة سبتة، معتبرة أن من مسؤولية وسائل الإعلام مواصلة البحث والتحقيق في مصير هؤلاء حتى لا يتحولوا إلى ضحايا للنسيان. كما رأت أن هذه التطورات تعكس أزمة مزدوجة، ترتبط من جهة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع عددا من الشباب المغربي إلى الهجرة، ومن جهة أخرى بسياسات الهجرة الأوروبية المشددة التي تحد من حرية التنقل وتفاقم الخسائر البشرية.

ودعت الشبكة الصحافيين المغاربة والأجانب إلى الالتزام بجملة من الضوابط المهنية، من بينها تسليط الضوء على ملفات الوفيات والمفقودين في البحر وتحليل أبعادها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والقانونية، وحماية هوية القاصرين غير المصحوبين بعدم نشر صور تكشف عن هوياتهم إلا بعد إخفاء وجوههم بالكامل، إضافة إلى الحصول على موافقة المهاجرين قبل نشر صورهم، وتجنب استخدام الصور الصادمة إلا عند الضرورة المهنية وبعيدا عن الإثارة، مع اعتماد تغطية متوازنة تستند إلى مصادر متنوعة ورفض كل أشكال خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز. وفي ختام بلاغها، نوهت بالجهود المهنية والمستقلة التي يبذلها الصحافيون على ضفتي البحر الأبيض المتوسط في تغطية هذه الأزمة الإنسانية.