kawalisrif@hotmail.com

وجدة :   عندما يتم تغييب القانون … شكايات جديدة بعد شروع المقاول المومني بتكسير أبواب مشروع رأس الماء السكني وإخراج السكان بالقوة وسرقة محتوياته

وجدة : عندما يتم تغييب القانون … شكايات جديدة بعد شروع المقاول المومني بتكسير أبواب مشروع رأس الماء السكني وإخراج السكان بالقوة وسرقة محتوياته

اتهامات خطيرة تهز مشروعًا سكنيًا برأس الماء.. شكايات تتحدث عن تكسير شقق وقطع الماء والكهرباء وإخراج منخرطين بالقوة

تعيش أجواء من التوتر داخل مشروع سكني بمنطقة رأس الماء بإقليم الناظور، بعد توصل جريدة “كواليس الريف” بنسخ من شكايات تتضمن اتهامات خطيرة موجهة إلى المقاول صلاح الدين المومني وشقيقه عبد الإله المومني، تتعلق وفق عدد من المشتكين بأفعال شملت تكسير أبواب وشقق منخرطي المشروع، وقطع الماء والكهرباء عن بعض المساكن، فضلًا عن إخراج بعض السكان من منازلهم بالقوة، مع الحديث عن اختفاء محتويات بعض المساكن وفق ما ورد في الشكايات.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن عددًا من المتضررين يؤكدون أن هذه الوقائع ليست معزولة، مشيرين إلى وجود وقائع مشابهة سبق أن أثيرت في إطار مشروع السعيدية، وهو المشروع المحجوز لفائدة جمعية موظفي رجال التعليم ، وكذلك في مشروع وجدة .

ويضيف المشتكون أن قرار الحجز.القضائي لم يحل دون استمرار عمليات إعادة بيع بعض الشقق، من طرف المقاول الخطير جدا صلاح الدين المومني ( الذي وضع ركبتيه على أعناق بعض الأمنيين وقلة من القضاة بوجدة ، في إطار عمليات بيع شقق لهم بأثمنة تفضيلية أو مجانا أحيانا في كل من السعيدية ورأس الماء وغيرها … ) إضافة إلى تسجيل وقائع تتعلق بتكسير أزيد من سبعين بابًا وتعويضها بأبواب حديدية، إلى جانب اتهامات بحرمان بعض المنخرطين من الانتفاع بمساكنهم، وتعرضهم للتهديد والسب والاعتداء، فضلًا عن مطالبتهم بأداء مبالغ مالية إضافية.

وتضع هذه الشكايات علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام القرارات القضائية وحماية حقوق المنخرطين، خاصة في ظل تأكيد عدد من المتضررين أنهم سبق أن تقدموا بشكايات أخرى أمام الجهات المختصة بشأن هذه الوقائع.

كما يؤكد عدد من المنخرطين أن اسمي صلاح الدين المومني وعبد الإله المومني وردا معًا في عدد من الشكايات المرتبطة بهذه الملفات، معتبرين أن الأفعال المبلغ عنها، من قبيل كسر الأقفال والأبواب، واقتحام المساكن، وإخراج السكان بالقوة، وقطع الماء والكهرباء، تستوجب فتح أبحاث قضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

ويرى متتبعون أن مثل هذه الوقائع، لا تقتصر على نزاع مدني بين أطراف، بل قد تمس بحرمة المساكن والملكية الخاصة والنظام العام، باعتبار أن تنفيذ أي إجراء يتعلق بالإفراغ أو الحيازة يبقى من اختصاص الجهات القضائية والتنفيذية المخولة قانونًا، وليس للأفراد مهما كانت طبيعة النزاع.

06/08/2026

مقالات خاصة

Related Posts