تتواصل حالة الجدل داخل أوساط منخرطي جمعية “أزهار السكنية” بوجدة ، بعدما توصل عدد منهم برسالة عبر تطبيق “واتساب”، منسوبة إلى رانيا أقمور، زوجة المقاول المثير للجدل صلاح الدين المومني، تدعو إلى حضور جمع عام استثنائي، غير أن مضمونها، وفق منخرطين، لم يقتصر على توجيه الدعوة، بل تضمن تعليمات أثارت الكثير من علامات الاستفهام.
وبحسب المنخرطين، دعت الرسالة إلى عدم الحضور رفقة مفوض قضائي، كما حثت على عدم إثارة أي أسئلة تتعلق بهوية الرئيس الفعلي للجمعية، مع التشديد على سرية بعض المعطيات، وهو ما فتح الباب أمام موجة من التساؤلات حول أسباب هذه التعليمات، ومدى انسجامها مع حق المنخرطين في معرفة الجهة التي تدبر الجمعية وتشرف على أموالها ومشاريعها.
وتزداد علامات الاستفهام بالنظر إلى أن الملتحي النصاب خالد إدريسي ظل، لسنوات، يقدم نفسه ويمثل الجمعية أمام المنخرطين والإدارات، قبل أن تظهر معطيات جديدة بشأن من يتولى التسيير الفعلي، وهو ما دفع عدداً من المنخرطين إلى المطالبة بتوضيح رسمي يحدد المسؤوليات والصفات القانونية للمكتب المسير.
ولا يقف الجدل عند حدود التسيير، بل يمتد إلى الوضعية القانونية لبعض العقارات المرتبطة بالمشاريع. إذ تشير وثائق عقارية توصلت بها “كواليس الريف” إلى أن هذه الأراضي تخضع لتقييدات احتياطية، أو توجد في حالة شياع، أو تعرف نزاعات بين الورثة، من بينها عقار يعرف باسم “أرض مكروم”، فيما ترتبط مشاريع أخرى بجمعيات مختلفة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قابلية هذه المشاريع للإنجاز داخل الآجال المعلن عنها، وحول الضمانات القانونية التي يستند إليها المنخرطون عند أداء مساهماتهم المالية.
ومن الناحية القانونية، فإن وجود تقييد احتياطي أو نزاع قضائي أو حالة شياع أو إجراءات لنزع الملكية قد يترتب عنه تجميد التصرف في العقار أو تأخير إنجاز المشروع إلى حين تسوية الوضعية القانونية، وهو ما يجعل التحقق من سلامة الوضع العقاري لأي مشروع مسألة أساسية لحماية حقوق المنخرطين.
كما أن اعتبار هوية أعضاء المكتب المسير أو الوثائق القانونية للجمعية معلومات “سرية” يثير بدوره نقاشاً قانونياً، باعتبار أن قانون الجمعيات ينظم التصريح بهذه المعطيات لدى السلطات المختصة، ويمنح المنخرطين حق الاطلاع عليها في إطار مراقبة التسيير وضمان الشفافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير أموال ومساهمات مالية.
وفي ظل هذه المعطيات، ترتفع أصوات عدد من المنخرطين للمطالبة بكشف جميع الوثائق القانونية المرتبطة بالجمعية، وتوضيح الوضعية العقارية للمشاريع، والإجابة عن الأسئلة المطروحة بشأن هوية المكتب المسير، تفادياً لمزيد من الغموض، وترسيخاً لمبدأ الشفافية الذي يفترض أن يحكم عمل الجمعيات السكنية.
