كشف البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي للمغرب لصيف 2026، أن عدد المغاربة المصنفين ضمن “القوة العاملة المحتملة” بلغ نحو 884 ألف شخص خلال الفصل الأول من السنة، وهم الراغبون في العمل الذين توقفوا عن البحث عنه أو لا يستوفون شروط تصنيفهم ضمن العاطلين، ويتركز معظمهم في الوسط الحضري. وأوضح التقرير أن معدل البطالة وفق التعريف الضيق بلغ 10.8 في المائة، إلا أن احتساب العمل الناقص والقوة العاملة المحتملة يرفع المعدل إلى 22.5 في المائة، فيما يصل إلى 17.1 في المائة عند إدراج الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل، وهو ما يعكس حجم الطاقات البشرية غير المستغلة في سوق الشغل، مع تسجيل مستويات أعلى لدى النساء بنسبة 27.9 في المائة والشباب بنسبة 40.4 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج جاءت بعد اعتماد المندوبية السامية للتخطيط، ابتداء من الفصل الأول لسنة 2026، منهجية جديدة لقياس أوضاع سوق الشغل تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية. وبموجب هذه المنهجية، يشترط لتصنيف الشخص ضمن العاطلين أن يكون دون عمل خلال الأسبوع المرجعي، وأن يكون قد بحث فعلياً عن وظيفة خلال الأسابيع الأربعة السابقة، مع استعداده للالتحاق بالعمل في غضون أسبوعين، بينما يُدرج الراغبون في العمل الذين لا يستوفون أحد هذه الشروط ضمن فئة “القوة العاملة المحتملة” بدل احتسابهم مباشرة ضمن العاطلين.
وأبرز البنك الدولي أن معدل المشاركة في سوق الشغل بالمغرب بلغ 41.8 في المائة، مقابل متوسط عالمي يقارب 61 في المائة، في حين لم تتجاوز مشاركة النساء 17.5 في المائة، وهو ما يضع المملكة في المرتبة 186 من أصل 195 دولة وفق هذا المؤشر. كما أوضح أن المقارنة مع بيانات سنة 2025 لا تعكس بالضرورة تراجعاً فعلياً، بسبب تغيير المنهجية وإعادة تصنيف بعض الفئات، مشيراً إلى أن البحث الجديد وسّع حجم العينة إلى 135 ألف أسرة وشمل أنماط عمل حديثة، منها العاملون عبر المنصات الرقمية. وربط التقرير ارتفاع عدد المحبطين من البحث عن العمل بالصعوبات التي تواجه الشباب والنساء، وضعف المهارات الأساسية لدى جزء من الباحثين عن الشغل، إلى جانب محدودية فرص العمل الملائمة للمؤهلات وضعف الأجور في بداية المسار المهني.
07/08/2026
