تحقيقات ترصد شبكات محتملة لغسل الأموال عبر تسويات ديون صورية

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول شبهات استغلال بروتوكولات تسوية الديون كغطاء لعمليات غسل أموال منظمة، بعد رصد مؤشرات على استخدام عقود تبدو قانونية لنقل ملكية عقارات ومنقولات بين أطراف دائنة وأخرى مدينة، قبل أن تكشف التحريات الأولية عن احتمال كون هذه المعاملات صورية ولا تستند إلى مديونيات حقيقية.

وأفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن التحقيقات كشفت عن نمط يعتمد على إنشاء معاملات تجارية غير فعلية بين شركات، بعضها لا يتوفر على نشاط اقتصادي ملموس، بهدف تكوين ديون مصطنعة موثقة بعقود وكمبيالات ووثائق محاسبية، ثم تسويتها عبر تحويل أصول ذات قيمة مالية مرتفعة إلى دائنين مفترضين. وتركز الأبحاث على مختلف مراحل هذه العمليات، من تأسيس الشركات وإعداد الوثائق التجارية، إلى تتبع انتقال الممتلكات وإدماج الأموال المشبوهة داخل الدورة الاقتصادية في شكل معاملات تبدو قانونية.

وشملت عمليات التدقيق، حسب المصادر نفسها، شركات متمركزة خصوصا في الدار البيضاء وطنجة ووجدة، بعد تسجيل ارتفاع غير مبرر في قيمة أصولها الثابتة وتحويل عقارات وتجهيزات إليها ضمن بروتوكولات أثارت علامات استفهام. كما امتدت التحريات إلى فحص تصريحات جبائية وبيانات محاسبية وكشوفات بنكية، وتتبع مصادر تمويل العمليات وعلاقات المساهمين والمسيرين داخل المغرب وخارجه، بهدف تحديد المستفيدين الحقيقيين من الأصول والتحقق مما إذا كانت المعاملات المنجزة تمت فعليا أم استُعملت فقط لتغطية انتقال ملكيات وإخفاء مصادر الأموال.