الاتحاد المغربي للشغل يرفض “جولة شتنبر” والكونفدرالية تتمسك بها

أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه الدعوة إلى عقد جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي المركزي، معتبرا أن تنظيمها في ظل قرب انتهاء الولاية الحكومية يطرح تساؤلات بشأن قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات جديدة ذات تبعات مالية واجتماعية. وقال الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، إن عقد الجولة في هذه المرحلة سيكون “أمرا مجانبا للصواب”، خصوصا أن الجولتين السابقتين لم تسفرا، وفق تقييمه، عن نتائج ملموسة لفائدة الشغيلة، مضيفا أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه لن يكون ملزما للحكومة المقبلة التي لم تتشكل بعد.

في المقابل، تتمسك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعقد جولة شتنبر، إذ أكد نائب أمينها العام محمد الحطاطي أن المنظمة أعدت مذكرة ستوجهها إلى رئاسة الحكومة خلال الأيام المقبلة، تتضمن مقترحاتها بشأن الإجراءات الواجب إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح أن أهمية الجولة ترتبط بقرب انتهاء الولاية الحكومية في 23 شتنبر، وبضرورة حسم عدد من المطالب قبل المصادقة على قانون المالية، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور والالتزامات التي تستوجب اعتمادات مالية، مشيرا إلى أن تأجيل الحوار إلى ما بعد المصادقة على القانون سيصعب إدراج هذه التدابير.

وأكد الحطاطي أن مذكرة الكونفدرالية ستشمل أيضا الالتزامات السابقة التي تعهدت بها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب مقترحات مرتبطة بمشروع قانون المالية، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة. وشدد على أن انتهاء الولاية الحكومية لا يلغي الالتزامات المترتبة عن الحوار، معتبرا أن مبدأ استمرارية المرفق العمومي يقتضي انتقال مسؤولية تنفيذها إلى الحكومة المقبلة، في وقت أكد فيه المخارق أن الأجهزة التقريرية للاتحاد المغربي للشغل هي التي ستحدد موقف المنظمة من الانتخابات التشريعية المقبلة، مع مراعاة ما تعتبره مصلحة الأجراء والطبقة العاملة.