وجهات بلا تأشيرة تتصدر اختيارات المغاربة خلال الصيف

تتصدر الوجهات السياحية التي لا تتطلب تأشيرة اختيارات المغاربة خلال الموسم الصيفي، إلى جانب استمرار الإقبال على وجهات تقليدية مثل تركيا ومصر وعدد من الدول الآسيوية، فيما تسجل بعض الوجهات الأوروبية التي تستلزم التأشيرة اهتماما متزايدا، خصوصا جنوب إسبانيا والأندلس والبرتغال. وأوضحت الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، في انتظار استكمال تجميع المعطيات، أن مؤشرات الحجوزات إلى حدود الأسبوع الأول من غشت تؤكد استمرار الطلب القوي على الوجهات المعفاة من التأشيرة، بينما يظل الإقبال على الوجهات التقليدية متفاوتا بفعل الظروف الإقليمية ومسارات الرحلات التي تعتمد أحيانا على محطات توقف في الإمارات وقطر وتركيا.

وقال محمد السملالي، رئيس الفيدرالية، في إفادة لموقعنا، إن سهولة إجراءات السفر تشكل عاملا حاسما في تحديد اختيارات المسافرين، إذ تحافظ الوجهات التي لا تفرض تأشيرة، أو التي توفر مساطر أكثر يسرا للحصول عليها مقارنة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة، على جاذبيتها. وفي المقابل، حذر من تنامي نشاط صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم خدمات سياحية دون أن تكون مرتبطة بوكالات أسفار مرخصة، مشيرا إلى أن الظاهرة تفاقمت منذ مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وأصبحت تثير صعوبة في التمييز بين الفاعلين النظاميين وغير النظاميين، خاصة مع استعمال بعض الصفحات أسماء وصيغ توحي بانتسابها إلى وكالات قانونية، ما قد يعرض الزبائن لعمليات نصب عبر برامج سفر وهمية.

ودعا السملالي إلى تدخل الوزارة الوصية ومصالحها الجهوية، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم لوكالات الأسفار، بما يتيح ضبط السوق وتوضيح الفارق بين المؤسسات المرخصة والجهات التي تنشط خارج القانون، مؤكدا أن الوكالات النظامية تتحمل التزامات مهنية وقانونية وضريبية لا تتحملها الجهات غير المرخصة. كما رفض اختزال النقاش حول خدمات وكالات الأسفار المغربية في مقارنة أسعارها أو جودتها مع وكالات أجنبية، موضحا أن وكيل الأسفار لا يتحكم في بعض الخدمات، ومنها مستوى الإقامة الفندقية التي يختارها الزبون، وأن تحديد الأسعار يرتبط بطبيعة الخدمات المقدمة والالتزامات والتكاليف التي تتحملها الوكالات.