أستراليا تشدد الرقابة على مساهمين صينيين وتهدد تمويل منجم للعناصر النادرة

شددت الحكومة الأسترالية إجراءات التدقيق بحق مستثمرين مرتبطين بالصين في مشروع «براونز رانج» للمعادن الحيوية، بعد رفضهم الامتثال لأوامر تقضي ببيع حصصهم، في خطوة قد تؤثر على فرص حصول المنجم الواقع في ولاية نيو ساوث ويلز على تمويل أميركي. وتصف شركة «نورثرن مينيرالز» المشروع بأنه حجر أساس لإقامة سلسلة إمدادات غير صينية من عنصري الأرض النادرين الثقيلين الديسبروسيوم والتيربيوم، المستخدمين في تقنيات الدفاع والرقمنة. وأعلنت الشركة أن الإجراءات الجديدة المفروضة على مساهمين اثنين، هما «كوغير» المسجلة في هونغ كونغ و«ريل إنترناشونال ريسورسز» المسجلة في جزر العذراء، تشترط موافقة الحكومة الأسترالية على أي عملية بيع لأسهمهما، بما يضمن عدم وجود صلات بين الجهة المستحوذة والمساهم البائع.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تنويع مصادرها من المعادن الحيوية، بعدما فرضت الصين، التي تهيمن على سوق هذه المعادن، قيودا على صادراتها العام الماضي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن استثمار أميركي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مشاريع للمعادن الحيوية، من بينها قرض مشروط بقيمة 400 مليون دولار من وزارة الدفاع الأميركية لمنجم أسترالي للعناصر النادرة. غير أن «نورثرن مينيرالز» تواجه صعوبات في تأمين التمويل الأميركي، رغم استمرار محادثاتها مع جهات حكومية أميركية منذ اجتماع ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في أكتوبر الماضي، بسبب الخلاف المرتبط بهيكل مساهميها. وكانت السلطات الأسترالية قد منعت في 2023 أحد المستثمرين الصينيين من مضاعفة حصته في الشركة بداعي المصلحة الوطنية، قبل أن تسعى المجموعة في العام التالي إلى تغيير إدارة شركة التعدين.

وفي مايو الماضي، أمر وزير الاقتصاد الأسترالي جيم تشالمرز ستة مساهمين مرتبطين بالصين، يملكون مجتمِعين 17.5 في المائة من أسهم «نورثرن مينيرالز»، بالتخارج من حصصهم بحلول الثاني من يوليو. وبحلول 14 يوليو، لم يمتثل ثلاثة منهم للأمر، ما دفع الحكومة إلى إصدار قرار إضافي يحرمهم من التصويت على قرارات الشركة. ورغم أن الأوامر الصادرة بموجب قانون الاستثمار الأجنبي الأسترالي لا تشير صراحة إلى الصين، فإن بكين تبدي اعتراضا قويا على أي إجراءات تستهدف إبعاد المستثمرين الصينيين عن قطاع العناصر النادرة في أستراليا، رغم العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين. ورحب الرئيس التنفيذي لـ«نورثرن مينيرالز»، آدم هاندلي، بالإجراءات الجديدة، فيما أكدت الشركة الشهر الماضي أن إلزام المساهمين المعنيين ببيع حصصهم يمثل خطوة مهمة لضمان توافق هيكل الملكية مع اعتبارات الأمن القومي الأسترالي.