تحقيقات جمركية ترصد تحويلات مشبوهة بأكثر من 370 مليون دولار

وسّعت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك أبحاثها بشأن شبكة يشتبه في تورطها في عمليات استيراد صورية، بعدما كشفت التحريات الأولية مؤشرات على تحويل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج اعتمادا على فواتير تجارية صينية وماليزية يُشتبه في تزويرها. ووفق مصادر مطلعة أفادت موقعنا، فقد شملت الأبحاث معاملات خمس شركات مكّنت، خلال فترة لم تتجاوز سنة ونصف، من تحويل أكثر من 370 مليون دولار إلى حسابات مصدرين مفترضين في الصين وماليزيا، في وقت أثارت فيه أرقام معاملاتها وحجم وارداتها المصرح بها تساؤلات بشأن مدى تناسبها مع نشاطها التجاري الفعلي.

واعتمد المراقبون، بحسب المصادر ذاتها، على مقارنات تقنية بين البيانات التي قدمتها الشركات للمصالح الجمركية وقواعد بيانات دولية تتعلق بأسعار السلع والمعاملات التجارية، ما أظهر فروقا ملحوظة بين القيم المسجلة في الفواتير والأسعار المتداولة لدى المصنعين والموردين. كما امتدت التحقيقات إلى تحديد هوية المستفيدين من التحويلات في الصين وماليزيا، خصوصا بعدما ظهر أن أسماء بعضهم وردت في قوائم رقابية أجنبية على خلفية شبهات سابقة تتعلق بالفوترة الوهمية والتلاعب بقيم المبادلات. وبالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، يجري حاليا تتبع مسار الأموال وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها، مع التحقق مما إذا كانت الشركات المغربية المعنية قد استُخدمت كواجهات لتنفيذ التحويلات لفائدة أطراف أخرى.

ويركز التحقيق كذلك على فحص العقود التجارية والفواتير ووثائق الشحن وشهادات المنشأ وملفات التخليص الجمركي، للتأكد من وجود السلع موضوع التحويلات فعليا، ورصد أي عمليات لم تقابلها واردات حقيقية، بما قد يشكل خرقا لمقتضيات قانون الصرف والقواعد المنظمة للتجارة الخارجية. وتُلزم الضوابط الجاري بها العمل المؤسسات البنكية بالاحتفاظ بالوثائق المرتبطة بتمويل عمليات الاستيراد ووضعها رهن إشارة الجهات المختصة عند الحاجة إلى المراقبة. ومن المنتظر أن تقود المعطيات المالية والتجارية التي يجري تحليلها إلى توسيع نطاق الأبحاث وفتح ملفات إضافية، في ظل الاشتباه في استغلال شركات محدودة النشاط أو حديثة التأسيس لتنفيذ عمليات استيراد صورية وتضخيم قيم الفواتير بهدف تحويل مبالغ مالية إضافية إلى الخارج.