ضحايا زلزال الحوز يجددون المطالبة بتسوية الملفات العالقة قبيل الذكرى الثالثة

قالت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز إن مئات الأسر المتضررة لا تزال تواجه أوضاعا اجتماعية وإنسانية صعبة، مع اقتراب الذكرى الثالثة للفاجعة، معتبرة أن استمرار إقصاء عدد من الأسر من التعويض وإعادة إعمار مساكنها يعمق معاناتها. وأوضحت التنسيقية، في بيان توصل به موقعنا، أن الأسر المعنية استنفدت مختلف المساطر الإدارية والقانونية وسبل الترافع من أجل تسوية أوضاعها، دون أن تجد ملفاتها حلا، مشددة على أن استمرار هذه الوضعية لا ينسجم، بحسبها، مع مبادئ العدالة والإنصاف.

وأعلنت التنسيقية عزمها العودة إلى الاحتجاج أمام البرلمان في الرباط، مع عرض شهادات لأسر قالت إنها أُقصيت من الاستفادة رغم إقامتها في القرى والمناطق المتضررة، فضلا عن حالات مواطنين اضطروا إلى العمل في المدن لإعالة أسرهم المقيمة بالعالم القروي. واعتبرت أن الهجرة المؤقتة بحثا عن العمل لا ينبغي أن تتحول إلى سبب للحرمان من الحقوق المرتبطة بالتعويض وإعادة الإعمار، مجددة دعوتها إلى تعميم الدعم والتعويضات على جميع الأسر المتضررة دون تمييز، وتسوية الملفات العالقة بشكل عاجل وتمكين أصحابها من الاستفادة من حقهم في إعادة بناء مساكنهم.

كما طالبت التنسيقية بفتح تحقيق شفاف ومستقل في ما وصفته بالاختلالات والخروقات التي شابت تدبير ملف زلزال الحوز، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، إلى جانب التنفيذ الفعلي لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 14 شتنبر 2023. وشددت على أن ملف الزلزال يظل، من وجهة نظرها، قضية إنسانية وحقوقية بالدرجة الأولى، داعية إلى عدم توظيف معاناة المتضررين في المزايدات السياسية أو الاستغلال الانتخابي، ومؤكدة أن حقوق الأسر المتضررة تقتضي الإنصاف والعدالة وتسوية أوضاعها.