تتزايد مطالب عدد من المنخرطين في جمعية الشرق وجمعية موظفي رجال التعليم بوجدة بضرورة تدخل والي جهة الشرق، امحمد عطفاوي، وفتح تحقيق شامل بشأن خروقات وتجاوزات متواصلة مرتبطة بعدد من المشاريع السكنية، وعلى رأسها مشروع المنازل الفردية الكائن بغار البارود بوجدة.
وبحسب تصريحات عدد من المنخرطين، فإنهم يسعون إلى لقاء والي الجهة للمطالبة بتعيين لجنة محايدة للوقوف على ما جرى ويجري داخل هذه المشاريع. ويؤكد المحتجون أن المقاول الخطير صلاح الدين المومني، الذي وضع رجليه على القانون وبحماية حماة القانون ،ظل متدخلًا في المشروع المذكور، رغم تأكيدهم أن المنازل كانت قد اقتُنيت مسبقًا من طرف منخرطي جمعية الشرق. كما يؤكدون أنهم قاموا، منذ سنة 2021، بزيارة ومعاينة المشروع بحضور المقاول المتغول صلاح الدين المومني، قبل أن يكتشفوا وجود عمليات بيع متكررة للمنازل نفسها من طرف المقاول ذاته.
ولا تتوقف مطالب المحتجين عند مسألة البيع، إذ يثيرون أيضًا مخالفات مرتبطة بتزويد عدد من المنازل بالكهرباء. وبحسب شهاداتهم، يتم الاعتماد على عداد كهربائي واحد لتزويد عشرات المنازل، وهو ما يطالبون بفتح تحقيق بشأنه من طرف المصالح المختصة، خصوصًا بالنظر إلى المخاطر التي قد تترتب عن أي تركيب كهربائي غير مطابق للمعايير المعمول بها. كما يثيرون مسألة توفير المياه، مؤكدين أن بئرًا تم حفره داخل المشروع لتزويد المنازل بالماء، مطالبين بدورهم بالتحقق من مدى قانونية الحفر والاستغلال والتراخيص المرتبطة به.
ومن بين النقاط التي يطالب المنخرطون بالتحقيق فيها أيضًا، أساليب الضغط والترهبب على حوالي 50 منخرطًا لإقناعهم للإدلاء بتصريحات تفيد بأنهم اقتنوا شققًا وليس منازل فردية، مؤكدين أن هذه الرواية تتعارض مع ما خلصت إليه خبرة مهندس معماري وخبرة تقنية ، والتي يقولون إنها أكدت عدم وجود شقق بالمشروع سنة 2021.
ويطرح المحتجون كذلك تساؤلات حول دور رانيا أقمور، زوجة صلاح الدين المومني، في عمليات البيع التي يقولون إنها تمت داخل المشروع. وبحسب شهادة إحدى المنخرطات في جمعية أخرى، تحمل اسم جمعية أزهار، فإنها قامت، وفق روايتها، بأداء دفعة أولى مقابل منزل داخل المشروع، قبل أن تكتشف أن المشروع، حسب الوثائق التي اطلعت عليها، مرتبط بجمعية الشرق.
وتقول المنخرطة إنها طالبت باسترجاع المبلغ الذي دفعته قبل أن تتعرض، بحسب شهادتها، لتهديدات باللجوء إلى القضاء وإطالة أمد النزاع لسنوات (الفيديو أسفله).
ويؤكد المحتجون أن ما يحدث في مشروع غار البارود لا يمثل حالة معزولة، بل يربطونه بنزاعات سابقة مرتبطة بمشاريع تابعة لجمعية موظفي رجال التعليم وجمعيات أخرى. ويقولون إنهم سبق أن وجهوا شكايات وطلبات تدخل إلى السلطات المختصة، ويتساءلون عن أسباب عدم وضع حد لما يعتبرونه تجاوزات مستمرة، مطالبين بفتح تحقيق حول مدى قيام مختلف السلطات المحلية والإدارية بواجباتها الرقابية.
أين هو دور الباشا والقياد والسلطات المحلية في مراقبة هذه المشاريع والتأكد من احترام القوانين والوثائق والتراخيص؟
ولا يقتصر التخوف، بحسب المحتجين، على مشروع غار البارود، إذ يؤكدون أن صلاح الدين المومني شرع، في التدخل في مشروع جديد بمدينة رأس الماء، معتبرين أن الطريقة المتبعة تذكرهم بما وقع في مشاريع سابقة.
كما ترد في تصريحاتهم أسماء أشخاص آخرين، من بينهم عبد الإله المومني، الذي يتهمه بعض المحتجين بالتورط في عمليات مرتبطة بتكسير الأبواب وإخراج السكان من بعض العقارات، إضافة إلى عبد المومن الفيلالي، الذي يصفه المحتجون بأنه من الأسماء الناشطة في مجال السنديك بالجهة الشرقية.
فمتى تتدخل ولاية جهة الشرق لفتح تحقيق مستقل ينهي حالة الغموض، ويحدد المسؤوليات، ويضع حدًا لخروقات كارتيل المومني ؟
