تثير ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة الحسيمة جدلاً متجدداً، بعدما تجاوزت، وفق ما تظهره صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أشكال الاستغلال المعتادة للفضاءات العمومية، لتشمل حتى التجهيزات الحضرية المخصصة لراحة المواطنين.
وأظهرت الصور التي توصلت بها جريدة “كواليس الريف” استعمال الكراسي العمومية، التي وضعتها الجماعة رهن إشارة المواطنين، في ساحات عامة ، ضمن فضاءات الجلوس التابعة لبعض المقاهي ، ما أثار استياء عدد من المواطنين الذين اعتبروا الأمر مساساً بحقهم في الاستفادة من التجهيزات والفضاءات العمومية.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى احترام الضوابط المنظمة لاستغلال الملك العمومي، وكذا حول دور الجهات المختصة في مراقبة مثل هذه الممارسات والتدخل عند تسجيل أي تجاوزات.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استمرار احتلال الفضاءات العمومية، أياً كان شكلها، من شأنه أن يحول أجزاء من الملك المشترك إلى امتدادات لأنشطة خاصة، على حساب حق عموم المواطنين في استعمالها والاستفادة منها.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول تدبير الملك العمومي بمدينة الحسيمة، ومدى فعالية آليات المراقبة والزجر، خصوصاً في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن استغلال الأرصفة والساحات والتجهيزات الحضرية لفائدة أنشطة تجارية خاصة.
11/08/2026
