في تطور جديد يفتح الباب أمام موجة من التساؤلات والانتقادات، عاد الشرطيان المرتبطان بواقعة قتل المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا إلى مزاولة عملهما، ولو بشكل مؤقت ومن مكتب مختلف عن مقر عملهما الأصلي، في وقت لا تزال فيه القضية قيد التحقيق القضائي.
العودة إلى العمل، وإن تمت في إطار إداري مؤقت، أثارت استغراباً لدى متابعين للقضية وأفراد من الجالية المغربية، خصوصاً أن التحقيقات لم تصل بعد إلى خلاصات نهائية بشأن ظروف وفاة المهاجر المغربي، ولم تُحسم المسؤوليات المرتبطة بالواقعة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، فإن الملف لا يزال مفتوحاً، فيما يواصل المحققون فحص المعطيات المتوفرة، وعلى رأسها التسجيل المصور الذي التقطته كاميرا مثبتة على صدر أحد الشرطيين، والذي يمتد لنحو 40 دقيقة.
وتخضع هذه التسجيلات حالياً لتحليل تقني دقيق من طرف خبراء تابعين للكارابينييري في روما، وسط انتظار لما يمكن أن تكشفه الصور والتفاصيل المسجلة عن الدقائق التي سبقت وفاة عبد الرحيم فقير.
وفي المقابل، تترقب عائلة الضحية ومعها عدد من أفراد الجالية المغربية بإيطاليا نتائج الخبرة التقنية والقضائية، لمعرفة ما جرى بالضبط، وما إذا كانت التسجيلات ستقدم إجابات واضحة عن الملابسات التي انتهت بوفاة المهاجر المغربي.
وتبقى عودة الشرطيين إلى العمل إجراءً لا يعني قانونياً إغلاق الملف أو تبرئتهما، ما دامت التحقيقات مستمرة ولم يصدر أي قرار قضائي نهائي بشأن المسؤوليات.
لكن القضية تطرح، في انتظار نتائج التحقيق، سؤالاً حساساً يتجاوز حدود العودة الإدارية إلى العمل: هل ستصل التحقيقات إلى الحقيقة كاملة، أم ستبقى ملابسات وفاة عبد الرحيم فقير معلقة بين الروايات والانتظار؟
11/08/2026
