إيطاليا تشدد إجراءات الإبعاد وتحتجز مغربيين في روما

أوقفت السلطات الإيطالية مواطنين مغربيين بمدينة فياريجيو التابعة لمقاطعة لوكا، قبل نقلهما إلى مركز الاحتجاز والإعادة إلى الوطن في العاصمة روما، تمهيدا لاستكمال إجراءات ترحيلهما إلى المغرب. ووفق بلاغ لمفوضية شرطة لوكا، جرت العملية فجر الجمعة 7 غشت، خلال حملة أمنية شملت تفتيش عدد من المباني المهجورة ومراقبة المجال الترابي لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة، حيث عثرت المصالح الأمنية على المغربيين، البالغين 36 و47 عاما، واللذين قالت إنهما معروفان لديها ويتضمن سجلهما إدانات متعددة مرتبطة بجرائم المخدرات.

وأوضحت المعطيات أن السلطات قررت اتخاذ إجراءات لإبعادهما بسبب وضعهما القانوني وما اعتبرته مؤشرات على «الخطورة الاجتماعية» وعدم الاندماج، غير أن غياب الوثائق اللازمة حال دون تنفيذ الترحيل مباشرة إلى المغرب. وبناء على ذلك، استكمل مكتب الهجرة التابع لمفوضية شرطة لوكا إجراءات التحقق، قبل نقلهما إلى مركز الاحتجاز والإعادة في روما بقرار من المسؤول الأمني المختص، في انتظار استكمال المسطرة القانونية. ومن المرتقب أن يعرض قرار الاحتجاز والإبعاد على قاضي الصلح المختص للمصادقة عليه، قبل الشروع في إجراءات الإعادة النهائية إلى المغرب.

وتأتي هذه العملية في سياق تشديد السلطات الإيطالية مراقبتها للأجانب في وضعية غير نظامية ومكافحة الجريمة، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعا في أعداد الزوار بمنطقة فيرسيليا. وكانت شرطة لوكا قد اتخذت إجراءات مماثلة في يوليوز بحق مواطنين مغاربة آخرين، بينهم شخص أودع مركز الإعادة في روما بعد خروجه من السجن إثر إدانته في قضايا مرتبطة بالمخدرات. ويتزامن هذا التشدد مع استمرار تداعيات أزمة الهجرة في الضفة الغربية للمتوسط، خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز، غير أن المعطيات الرسمية المتاحة لا تشير إلى وجود حملة وطنية إيطالية تستهدف المواطنين المغاربة تحديدا.