كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة ثقيلة ومقلقة لحوادث السير بالمناطق الحضرية، بعدما تحولت شوارع المدن، خلال أسبوع واحد فقط، إلى مسرح لأكثر من 2300 حادثة سير خلفت عشرات القتلى وآلاف المصابين.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم تسجيل 2341 حادثة سير خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 غشت الجاري، أسفرت عن وفاة 45 شخصاً وإصابة 3219 آخرين، من بينهم 115 إصابة بليغة.
الأرقام لا تحتاج إلى كثير من التأويل؛ فهي تعني تسجيل ما يزيد عن 334 حادثة يومياً داخل المجال الحضري، أي حادثة سير كل بضع دقائق تقريباً، فيما تجاوز عدد المصابين 459 شخصاً في اليوم، بمعدل يفوق ست وفيات يومياً.
وفي الوقت الذي تتكرر فيه التحذيرات من خطورة سلوكيات السائقين والراجلين، تكشف الحصيلة أن جزءاً كبيراً من هذه الحوادث يرتبط بعوامل كان من الممكن تفاديها، وفي مقدمتها عدم انتباه السائقين، الذي تصدر قائمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث.
ويأتي بعد ذلك عدم احترام حق الأسبقية، ثم عدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة وعدم التحكم في المركبة، وهي عوامل تعيد في كل مرة طرح السؤال نفسه: إلى متى ستظل السرعة والاستهتار بقواعد السير سبباً في حصد الأرواح داخل المدن؟
ولا تتوقف القائمة عند هذا الحد، إذ سجلت المعطيات أيضاً حوادث مرتبطة بتغيير الاتجاه بشكل غير مسموح به، وعدم احترام مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه دون استعمال الإشارة، وعدم التوقف عند علامة «قف»، والسير في يسار الطريق، فضلاً عن عدم احترام الضوء الأحمر.
كما حضرت ضمن الأسباب مناورات التجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وهي سلوكيات تكشف أن جزءاً من المأساة المرورية لا يرتبط دائماً بظروف الطريق، بقدر ما يرتبط بسلوك بشري واستهتار واضح بقواعد السلامة.
وبينما تتواصل الحملات والتحسيسات المرورية، تفرض هذه الحصيلة سؤالاً أكثر إلحاحاً حول مدى فعالية الردع والمراقبة والسرعة في التدخل قبل وقوع الكارثة، وليس فقط بعد وقوعها.
فـ45 وفاة خلال سبعة أيام ليست مجرد أرقام في تقرير رسمي، بل أرواح أُزهقت، وأسر فقدت أبناءها وأقاربها، ومئات المصابين الذين قد يواجه بعضهم آثاراً طويلة الأمد بسبب حوادث كان يمكن تفادي عدد مهم منها لو تم احترام أبسط قواعد السير.
12/08/2026
