حذر المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي من تنامي أشكال العنف السياسي والرقمي الموجهة ضد عدد من النساء المرشحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، معتبرا أن هذه الممارسات قد تحد من مشاركتهن السياسية وتؤثر في مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. وأوضح المرصد أنه رصد خلال يوليوز وبداية غشت، أي قبل انطلاق الحملة الانتخابية القانونية، حالات متعددة من الاستهداف عبر الفضاء الرقمي، شملت السب والقذف والتشهير والمساس بالحياة الخاصة والكرامة، إلى جانب نشر ادعاءات ومضامين مسيئة وحملات منظمة أو متكررة تستهدف السمعة السياسية والشخصية للمرشحات وحضورهن في المجال العام.
وأكد المرصد أن العنف السياسي الموجه ضد النساء لا تقتصر آثاره على المستهدفات بشكل مباشر، بل تمتد إلى النساء الراغبات في الانخراط في الحياة العامة، من خلال ما يخلّفه من رسائل للردع والترهيب والتأثير في شعورهن بالأمان وقدرتهن على التعبير والتنافس الانتخابي. ويأتي هذا التحذير في ظل دخول مقتضيات قانونية جديدة حيز الاهتمام الانتخابي، إذ ستكون تشريعيات 2026، وفق المرصد، أول اختبار فعلي للمقتضيات الزجرية الواردة في القانون التنظيمي رقم 53.25، ولا سيما المادة 51 المكررة، التي تجرم نشر الأخبار والادعاءات الكاذبة والمستندات المختلقة أو المدلسة، وص
12/08/2026
