انفراج نسبي بميناء الدار البيضاء ومهنيون يجددون مطلب السلطة المينائية الموحدة

شهدت حركة استيراد وتفريغ الحاويات بميناء الدار البيضاء تحسنا نسبيا خلال الفترة الأخيرة، بحسب إفادات مهنية متطابقة، أكدت تراجع حدة الصعوبات مقارنة بالأشهر الماضية. وأوضحت المصادر أن هذا التطور جاء عقب سلسلة من اللقاءات والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، من بينها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإشكالات المتبقية تهم أساسا بعض المستوردين الذين ما زالوا يواجهون عراقيل مسطرية مرتبطة باستكمال الوثائق المطلوبة لاستقبال شحناتهم وتفريغها.

وفي المقابل، يرى مهنيون أن هذا الانفراج يظل ظرفيا، ولا يعالج الإشكالات الهيكلية التي تتكرر داخل الميناء، خاصة في ظل تعدد المتدخلين وتوزع المسؤوليات بين إدارة الجمارك والسلطات المينائية وشركات النقل والجهات النقابية والوكلاء المعتمدين. كما لفتوا إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الملاحة الدولية انعكست على كلفة الاستيراد، بفعل التوترات الجيوسياسية في عدد من الممرات البحرية الحيوية، ما رفع أسعار شحن الحاويات إلى ما بين 8 آلاف و10 آلاف دولار، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ودفع عددا من المستوردين إلى مراجعة عقود التأمين لتغطية مخاطر تأخر وصول البضائع.

ويرتبط الهدوء النسبي المسجل حاليا، وفق مهنيين، بعوامل موسمية أيضا، في ظل تراجع النشاط التجاري خلال الصيف وانتظار قطاعات النسيج والملابس والرخام وغيرها طلبيات الموسم الجديد المرتقب بين غشت وشتنبر، إلى جانب ترقب المستجدات التشريعية والجمركية التي قد يحملها مشروع قانون المالية المقبل. وفي هذا السياق، يجدد الفاعلون المهنيون مطلب إحداث سلطة مينائية موحدة ومستقلة بميناء الدار البيضاء، على غرار النموذج المعتمد بميناء طنجة المتوسط، معتبرين أن توحيد جهة الإشراف والتنفيذ من شأنه تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان انتظام العمليات وحماية سلاسل التوريد من الاضطرابات المستقبلية.