استثمارات إماراتية مرتقبة تدفع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب إلى واجهة المشاريع الاستراتيجية

يتجه مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب إلى مرحلة جديدة، في ظل اتساع التعاون الاقتصادي بين الرباط وأبوظبي ليشمل مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية. وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة «Observer Research Foundation Middle East» بتاريخ 11 غشت 2026 بأن المشروع أصبح ضمن المشاريع التي يمكن أن تستفيد من الاستثمارات الإماراتية، إلى جانب مبادرات في مجالات النقل والطاقة والمياه والسياحة. وتأتي هذه التطورات في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ أشار التقرير إلى أن الإمارات أصبحت المستثمر العربي الأول في المغرب باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار، بينما بلغت المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار سنة 2023، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 30 في المائة.

ويُصنف أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب ضمن أبرز مشاريع البنية التحتية الطاقية المرتقبة في إفريقيا، إذ يمتد على نحو 6900 كيلومتر بمحاذاة الساحل الأطلسي لغرب القارة، ويمر عبر 13 دولة قبل وصوله إلى المغرب. وتُقدر طاقته الاستيعابية بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، من بينها 15 مليار متر مكعب مخصصة للسوقين المغربي والأوروبي. ويُرتقب أن يتكون المشروع من مقاطع بحرية وأخرى برية، مع إمكانية نقل جزء من الغاز الموجه إلى أوروبا عبر شبكة الربط القائمة بين المغرب وإسبانيا.

وفي تطور جديد لمسار المشروع، احتضنت العاصمة السيراليونية فريتاون، في 19 يوليوز الماضي، توقيع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «سيدياو» اتفاقاً حكومياً يتعلق بأنبوب الغاز. ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة دفع المشروع نحو مراحل متقدمة، بينما يفتح إدراجه ضمن المشاريع القابلة للاستفادة من الاستثمارات الإماراتية آفاقاً جديدة أمام تعبئة التمويلات اللازمة لإنجاز واحد من أكبر مشاريع الربط الطاقي المرتقبة بين غرب إفريقيا وشمالها وأوروبا.