افتحاص بنكي يكشف شبهات تلاعب في قروض برامج دعم المقاولات

باشرت مصالح الافتحاص والرقابة الداخلية لدى مجموعتين بنكيتين متمركزتين بالدار البيضاء مراجعة واسعة لملفات قروض استفادت منها مقاولات صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا في إطار برامج “انطلاقة” و“ضمان أوكسجين” و“إقلاع”، وذلك عقب تسجيل ارتفاع غير اعتيادي في معدلات القروض المتعثرة. ووفق معطيات توصل بها موقعنا من مصادر مطلعة، شملت عمليات التدقيق ملفات تمت المصادقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية، مع التركيز على مدى احترام معايير تقييم الجدارة الائتمانية وصحة الوثائق المقدمة، بعدما أظهرت المراجعات الأولية شبهات تلاعب في بعض مساطر التمويل، من بينها استعمال فواتير صورية ووثائق تجارية غير مطابقة للواقع لتبرير طلبات القروض المدعومة، قبل تحويل مبالغ إلى وجهات لا ترتبط بالمشاريع المصرح بها.

وأفادت المصادر نفسها بأن عمليات الافتحاص طالت أيضا شبهات تقاضي عمولات ومنافع غير مستحقة من طرف مسؤولين في وكالات بنكية ولجان مكلفة بدراسة طلبات التمويل، مقابل تسهيل المصادقة على بعض الملفات وتسريع صرف الاعتمادات. كما رصدت فرق المراقبة، بحسب المعطيات المتوفرة، حالات حُولت فيها أجزاء من التمويلات إلى حسابات مزودين وهميين وشركات وسيطة، بدل تخصيصها لاقتناء التجهيزات أو تمويل الاستثمارات التي استفادت من برامج الدعم، وهو ما ساهم في تعثر عدد من المشاريع بعد فترة قصيرة من انطلاقها. وشملت المراجعة آلاف الملفات بعدد من الوكالات في الدار البيضاء والرباط والجديدة ومراكش وأكادير، مع مطابقة الفواتير والعقود والطلبيات بالبيانات المحاسبية والتصريحات الجبائية، والتحقق من وجود الأصول والتجهيزات الممولة ومدى تحقيق المشاريع للأهداف المعلنة.

وركزت عمليات التدقيق كذلك على فعالية أنظمة المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر، وفصل الاختصاصات بين المصالح المكلفة بدراسة الملفات والموافقة عليها، ومدى احترام الضمانات والإجراءات المفروضة قبل صرف القروض، في ظل مؤشرات على وجود ثغرات سمحت بتمرير ملفات لا تستوفي شروط التمويل المطلوبة. ووفق مصادر موقعنا، تتجه مصالح الافتحاص إلى إعداد تقارير مفصلة حول المسؤوليات الإدارية والمالية التي قد تكشفها التحقيقات، تمهيدا لاتخاذ إجراءات تأديبية في حق من تثبت مسؤوليتهم، مع احتمال إحالة الملفات التي تتضمن أفعالا ذات شبهة جنائية على الجهات القضائية المختصة، بالتوازي مع توسيع نطاق المراجعة ليشمل ملفات وقروضا أخرى استفادت من برامج الدعم العمومي للمقاولات.