قرر مجلس هيئة المحامين بتطوان، خلال اجتماع استثنائي عقده الأربعاء، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وخصص الاجتماع لتدارس مستجدات الملف، حيث أكد المجلس اتخاذ خطوات موازية انسجاما مع توصيات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنبثقة عن اجتماعه الأخير المنعقد بفاس في أبريل الماضي.
ودعا المجلس المحامين والمحاميات إلى مواصلة الانخراط في التوقف عن أداء الخدمات المهنية، تفعيلا للقرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى حين الاستجابة للمطالب التي تعتبرها الهيئات المهنية «عادلة ومشروعة». ويأتي هذا الموقف بعد إعلان المحكمة الدستورية، قبل يومين، تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، بسبب خلل شاب الإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
ويستمر توقف المحامين عن العمل منذ أسابيع، ما خلف وضعية استثنائية داخل عدد من محاكم المملكة، مع اضطراب في برمجة الجلسات وإصدار أحكام في بعض القضايا دون حضور الدفاع. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد موقفا نهائيا عقب قرار المحكمة الدستورية، يظل مصير التوقف المهني وموعد استئناف المحامين لعملهم رهينا بالخطوات التي ستتخذها الهيئات المهنية خلال الأيام المقبلة.
13/08/2026
