الدار البيضاء تشدد الرقابة على الكيوسكات والأكشاك العشوائية فوق الملك العمومي

أعطت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات تعليمات إلى عمال العمالات والأقاليم بالدار البيضاء وضواحيها للشروع في حملة ميدانية واسعة لمراقبة الكيوسكات والأكشاك غير المرخصة أو المقامة فوق الملك العمومي، وذلك في إطار إعادة تنظيم استغلال الفضاءات العامة والحد من مظاهر الاحتلال غير القانوني. ووفق معطيات توصل بها موقعنا، جاءت هذه التحركات عقب تقارير للمصالح المختصة ورجال السلطة رصدت انتشار منشآت شُيدت خارج الضوابط القانونية، بينها أكشاك تحولت تدريجيا من تجهيزات مؤقتة إلى بنايات قارة بعد إدخال توسعات وإضافات عليها، ما أدى في بعض الحالات إلى احتلال أجزاء من الأرصفة والتأثير على حركة الراجلين والسير والجولان.

وانطلقت عمليات المراقبة من شارع مولاي يوسف بالدار البيضاء، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى، من بينها بنمسيك وسباتة والمجالات التابعة لعمالة سيدي عثمان ومقاطعة مولاي رشيد، مع توجيه المصالح المحلية إلى إجراء معاينات دقيقة وتصنيف المنشآت بين المرخصة والمخالفة، والتحقق من مدى احترام أصحابها للمساحات والشروط المحددة في التراخيص. وتشدد التعليمات على أن الحملة لا تستهدف الأنشطة التجارية في حد ذاتها، وإنما تركز على المنشآت التي تفتقر إلى سند قانوني أو تجاوزت نطاق التراخيص الممنوحة لها، في وقت تعمل فيه السلطات على إعداد جرد للحالات التي تستوجب التدخل، سواء بالإزالة أو بتسوية الوضعية متى كانت القوانين تسمح بذلك.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد الشكايات المرتبطة باحتلال الأرصفة والفضاءات المخصصة للراجلين، وما يترتب عن ذلك من تضييق للممرات وصعوبات خاصة بالنسبة إلى كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة. ومن المرتقب أن تتوسع عمليات المراقبة لتشمل مناطق أخرى بجهة الدار البيضاء-سطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الحالات التي تثبت مخالفتها، إلى جانب توحيد معايير التعامل مع مختلف الوضعيات. وتسعى السلطات، وفق المعطيات نفسها، إلى تحقيق توازن بين تنظيم الأنشطة التجارية وحماية الملك العمومي وضمان حق المواطنين في الاستفادة من الأرصفة والفضاءات العامة.