وسعت المفتشية العامة للمالية نطاق أبحاثها بشأن اختلالات محتملة في تدبير الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لتشمل طلبيات تهم 27 مؤسسة ومقاولة عمومية وفروعا تابعة لها. وجاء ذلك عقب مؤشرات أظهرت ارتفاع حالات إقصاء متنافسين من طلبات عروض محجوزة لهذه الفئة، مع مصادرة ضماناتهم المؤقتة لعدم تقديم وثائق قانونية وإدارية تثبت استيفاء شروط الاستفادة. ووفق معطيات توصل بها موقعنا، لا تقتصر عمليات التدقيق على ملفات المقاولات المقصاة، بل تشمل أيضا مدى احترام أصحاب المشاريع ولجان فتح الأظرفة وتقييم العروض للمقتضيات المنظمة، خصوصا ما يتعلق بالتحقق من الصفة القانونية للمقاولات قبل قبول عروضها وإسناد الصفقات إليها.
وتتركز الأبحاث كذلك على احتمال لجوء شركات متوسطة وكبرى إلى تقديم بيانات أو وثائق لا تعكس وضعيتها الحقيقية، بهدف المنافسة على طلبيات يفترض أن تظل موجهة للمقاولات المستوفية للشروط القانونية. كما شملت التحقيقات شكايات تقدمت بها مقاولات مستبعدة اعتبرت أن قرارات الإقصاء لم تحترم الضمانات المسطرية، في وقت أظهرت مراجعة عدد من الملفات أن الإقصاء ارتبط بعدم استكمال الوثائق داخل الآجال أو العجز عن إثبات شروط الاستفادة. ويولي مفتشو المالية أهمية خاصة للتحقق من وثائق الملكية وبنية التسيير، وشهادات رقم المعاملات أو الحصيلة السنوية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، إلى جانب شهادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بعدد الأجراء الدائمين، فضلا عن فحص كيفية تمييز لجان الصفقات بين النواقص القابلة للاستدراك والإخلالات الجوهرية الموجبة للإقصاء.
وينص المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية على تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي تطرحها الدولة ومؤسساتها سنويا للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما فيها المبتكرة والناشئة، إلى جانب التعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي. ومن المرتقب، بحسب المعطيات التي توصل بها موقعنا، أن تنتهي الأبحاث إلى إعداد تقارير مفصلة حول مدى التزام المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للافتحاص بالمقتضيات التنظيمية، ورصد الثغرات التي قد تكون سمحت باستغلال نظام الأفضلية المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تمهيدا لاقتراح إجراءات تصحيحية تضمن توجيه الطلبيات إلى الفئات المستفيدة قانونا والحد من أي ممارسات تحايلية.
14/08/2026
