تتزايد علامات الاستفهام بمدينة الحسيمة بشأن طريقة تدبير بعض الفضاءات العمومية المحيطة بالمقاهي، في ظل شكاوى مواطنين من منعهم من ركن سياراتهم بالقرب من إحدى المقاهي، وسط حديث عن استفادة بعض الزبائن من تسهيلات استثنائية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وبحسب معطيات متداولة، فإن الأمر يتعلق بمحيط مقهى بازليك، حيث يشتكي عدد من المواطنين من صعوبة ركن سياراتهم بالقرب من المكان، مقابل ملاحظات بشأن استفادة أشخاص بعينهم من إمكانية الجلوس والولوج إلى الفضاء دون الخضوع، حسب الشكايات، لنفس القيود المفروضة على باقي المواطنين.
وفي سياق آخر، يثير عدد من الزبائن مسألة الأسعار المرتفعة داخل المقهى، مع حديث عن تجاوز بعض المشروبات كالماء مثلا … سقف 40 درهماً، سواء تعلق الأمر مع الفطور أو مع الغذاء أو بعض الطلبات الأخرى، الأمر الذي يستدعي التحقق من مدى احترام الأسعار المعلنة والقواعد المعمول بها في مجال حماية المستهلك.
كما تتحدث بعض الشكايات عن عدم تسليم الفواتير لبعض الزبائن، وهي نقطة تتطلب بدورها التحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالفوترة وإخبار المستهلك بالأسعار.
وأمام هذه المعطيات، يطرح المواطنون سؤالاً مشروعاً: هل يتم تطبيق القانون على الجميع بالصرامة نفسها، أم أن هناك من يستفيد من معاملة خاصة؟
ويبقى المطلوب، وفق عدد من المواطنين، هو تدخل الجهات المعنية، كلٌّ في حدود اختصاصه، للتحقق من وضعية الوقوف والاحتلال المحتمل للملك العمومي، والأسعار المطبقة، ومدى تسليم الفواتير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود أي مخالفات.
فالقانون، كما يؤكد المواطنون، يجب أن يكون واحداً وأن يُطبَّق على الجميع دون استثناء أو محاباة.
