تحذيرات من انتعاش تهريب الطماطم نحو الأسواق الإفريقية

كشفت مصادر مطلعة من الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج أن مادة الطماطم أصبحت، خلال الفترة الأخيرة، محط اهتمام متزايد من قبل شبكات تنشط في تهريب السلع نحو الأسواق الإفريقية، في ظل استمرار القيود المفروضة على تصديرها، مشيرة إلى أن هذه العمليات تتم، بحسب إفاداتها، عبر بعض المعابر الجمركية وبالاستعانة برشاوى لتسهيل مرور البضائع. وأعرب مصدر من الجمعية، في تصريح لموقعنا، عن قلقه من تنامي هذه الممارسات والالتفاف على قرار حظر تصدير الطماطم.

وأوضح المصدر ذاته أن استمرار منع تصدير الطماطم، في مقابل السماح بمرور البصل نحو الأسواق الإفريقية، مع إخضاع تصدير البطاطس لتقديم طلبات خاصة، ساهم، وفق تقديره، في تنشيط مسارات التهريب نحو عمق القارة. واعتبر أن استمرار الوضع الحالي قد تكون له انعكاسات اقتصادية سلبية، خصوصا في حال توسع عمليات نقل الطماطم خارج القنوات القانونية، داعيا إلى إعادة النظر في تدبير صادرات المنتجات الفلاحية بما يحد من فرص استغلال القيود المفروضة في تنشيط التجارة غير المشروعة.

وكانت السلطات المغربية قد أعادت، خلال شهر يوليوز الماضي، فتح المجال أمام تصدير البصل إلى الأسواق الإفريقية الواقعة جنوب المملكة، بينما أبقت القيود على تصدير الطماطم والبطاطس. ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم حركة صادرات بعض المنتجات الفلاحية، غير أن الفاعلين في القطاع يرون أن اختلاف شروط التصدير بين هذه المنتجات يفرض تحديات أمام المتعاملين القانونيين، ويستدعي البحث عن آليات تضمن استمرار المبادلات التجارية عبر القنوات الرسمية وتحد من تنامي عمليات التهريب.