أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الطائرات المسيّرة المستوردة إلى الولايات المتحدة ومكوناتها، في خطوة تستهدف تعزيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب، خصوصا الصينيين. وبموجب القرار، ستخضع بعض أنظمة المسيّرات، ولا سيما التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 25 كيلوغراما والمزودة بقدرات مثل التصوير الحراري، لرسوم تبلغ 100 في المائة، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على المسيّرات الأصغر حجما، على أن يدخل معظم هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 3 شتنبر المقبل. وبررت الإدارة الأميركية القرار باعتبارات مرتبطة بالأمن القومي والحاجة إلى تطوير قدرة محلية على إنتاج هذه المعدات ومكوناتها.
وتأتي الخطوة في مواجهة الهيمنة الصينية على سوق المسيّرات، حيث تستحوذ شركة «دي جاي آي» التي تأسست عام 2006 على أكثر من ثلثي السوق العالمية بحسب دراسات عدة، فيما تُستخدم منتجاتها على نطاق واسع، بما في ذلك في الحرب الروسية الأوكرانية. واعتبر خبراء أن الرسوم الجديدة تستهدف أساسا المسيّرات الصناعية والتجارية، التي كانت المنتجات الأجنبية أقل كلفة فيها من نظيراتها الأميركية، ما أضعف قدرة الشركات المحلية على المنافسة. وكانت واشنطن قد شددت منذ مذكرة رسمية صدرت في دجنبر 2025 على ضرورة تصنيع المسيّرات ومكوناتها داخل الولايات المتحدة، للحد من مخاطر التجسس وتسريب البيانات وتعطيل العمليات، خصوصا أن هذه المعدات تتميز بطبيعة استخدام مزدوج يمكن أن يجعلها ذات أهمية عسكرية حتى عندما تكون مخصصة للاستعمال المدني.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات أميركية تستهدف تقليص حضور الشركات الصينية في هذا القطاع، وفي مقدمتها «دي جاي آي»، التي أدرجتها واشنطن منذ 2022 على قائمة الشركات الصينية المرتبطة بالجيش الصيني، وهو ما يقيّد وصولها إلى بعض التقنيات المتطورة، بينما نفت الشركة هذه الاتهامات وطعنت في إدراجها على القائمة. وكانت هيئة الاتصالات الفدرالية الأميركية قد أضافت في أعقاب قرار دجنبر الماضي المسيّرات ومكوناتها إلى قائمة يمكن أن تخضع مستقبلا لحظر الاستيراد، مع استمرار السماح حاليا باستخدام الأجهزة المصرح بها. ويرى مختصون أن المخاوف من وجود ثغرات تقنية قد تتيح التجسس عن بعد تعزز توجه واشنطن نحو تقليص اعتماد مؤسسات الدولة والجيش على المسيّرات الأجنبية.
14/08/2026
