توسيع العقود المستثناة من مساطر الصفقات العمومية بإضافة الدفاع وتحويل الشبكات

قررت السلطات رسميا توسيع لائحة الأعمال التي يمكن للإدارة إنجازها عبر اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي، وذلك بإضافة نوعين جديدين إلى العقود المستثناة من المساطر التقليدية للصفقات العمومية. وينص القرار رقم 1254.26، الصادر في العدد 7532 من الجريدة الرسمية، على إدراج العمليات المرتبطة بالإرشاد لتلبية احتياجات الدفاع الوطني، إلى جانب أعمال تحويل الشبكات المبرمة عقودها مع مديري هذه الشبكات، ضمن هذه الفئة. وصدر القرار في 3 غشت الجاري، بتوقيع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

ويستند القرار إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، حيث جرى تتميم الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم لإضافة الأعمال الجديدة إلى قائمة العقود التي تبرم وفق القانون العادي. ومن المنتظر أن يتيح هذا التعديل للإدارة هامشا أكبر من المرونة في تدبير هذه العمليات، خصوصا من خلال تسريع إنجاز أشغال تحويل الشبكات وتلبية الاحتياجات المرتبطة بالدفاع الوطني، بعيدا عن المساطر المعقدة المعتمدة في طلبات العروض التقليدية، بحسب ما اطلع عليه موقعنا.

وتضم اللائحة الأصلية للملحق ذاته مجموعة من الأعمال والخدمات المستثناة من مسطرة طلب العروض، بالنظر إلى طبيعتها الاستعجالية أو الاحتكارية أو خضوعها لتعريفات محددة مسبقا، من بينها التزود بالماء والكهرباء، والاشتراك في شبكات الهاتف والإنترنت، وكراء العقارات واقتنائها، وأتعاب المهن الحرة ذات الطابع القانوني، فضلا عن الاشتراكات في النشرات الرسمية والصحف والمجلات والخدمات البريدية ومصاريف التوزيع. وتشمل اللائحة أيضا العلاجات الطبية والرعاية الصحية واقتناء التحف الفنية والمقتنيات المتحفية، لتنضاف إليها بموجب التعديل الأخير العمليات المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني وتحويل الشبكات.