تواجه جماعة إمزورن، خلال الفترة الأخيرة، نقاشاً متزايداً بشأن أولويات تدبير الشأن المحلي، في ظل انتقادات موجهة إلى المجلس الجماعي ، على خلفية تخصيص اعتمادات مالية لتنظيم مهرجانات وتظاهرات فنية وتنشيطية، في وقت ما تزال فيه المدينة تواجه عدداً من الإكراهات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات والمشاريع التنموية.
ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي أن تنظيم هذه التظاهرات، رغم ما يمكن أن توفره من أنشطة ترفيهية وثقافية، يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة حجم الإنفاق عليها مع الأولويات التي تنتظرها الساكنة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي المقابل، يؤكد منتقدو توجه المجلس أن الأولوية، في هذه المرحلة، ينبغي أن تنصب على الملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية وتحسين ظروف العيش، بدل التركيز المفرط على الأنشطة الموسمية والمناسباتية.
وتتعلق أبرز المطالب المطروحة بضرورة تعزيز النقل والخدمات الاجتماعية، وتحسين البنية التحتية، ودعم المشاريع التي من شأنها خلق فرص اقتصادية وتحسين جاذبية المدينة، بما ينسجم مع انتظارات الساكنة وتحديات المرحلة.
كما يطرح الجدل الدائر حول المهرجانات سؤالاً أوسع بشأن رؤية المجلس الجماعي لتدبير الموارد المتاحة، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الثقافية والترفيهية من جهة، وتمويل المشاريع والخدمات ذات الأولوية من جهة أخرى.
ويرى متابعون أن النقاش لا يتعلق برفض تنظيم التظاهرات الفنية في حد ذاتها، بقدر ما يرتبط بضرورة وضوح المعايير المعتمدة في تحديد الأولويات، وبيان حجم الاعتمادات المرصودة لهذه الأنشطة، ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى استفادة الساكنة منها.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتطلع فيه ساكنة إمزورن إلى مشاريع تنموية ملموسة وإصلاحات قادرة على معالجة عدد من الإشكالات التي تواجه المدينة، ما يجعل تدبير المال العام وترتيب الأولويات من الملفات التي تستدعي مزيداً من الشفافية والتواصل مع المواطنين.
وتبقى مسؤولية المجلس الجماعي، في هذا السياق، قائمة على تقديم المعطيات الرسمية المتعلقة بتكلفة هذه التظاهرات ومصادر تمويلها، إلى جانب توضيح الأهداف والنتائج المنتظرة منها، بما يسمح بتقييمها بعيداً عن المواقف والانطباعات، وعلى أساس المعطيات والأرقام.
15/08/2026
