تتجه قضية نجل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إلى مرحلة المحاكمة، بعدما حددت المحكمة الابتدائية بتطوان يوم 23 شتنبر 2026 موعداً لانطلاق أولى جلسات النظر في الملف، الذي يتابع فيه ابن الوزير (ع. مزور) على خلفية أفعال مرتبطة، وفق المعطيات الواردة في الملف، بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والعصيان، إلى جانب إهانة هيئة ينظمها القانون.
القضية، التي تحمل في طياتها أكثر من مجرد واقعة أمنية عابرة، تضع مجدداً سؤال النفوذ والامتيازات المرتبطة بالأسماء النافذة أمام الرأي العام: هل يكون المواطن أمام القانون مواطناً فقط، أم أن الاسم العائلي والموقع الاجتماعي والسياسي يمكن أن يحيطا صاحبه بسياج من الحماية أو الامتياز؟
وكان ابن الوزير قد مثل أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها. وقرر هذا الأخير متابعته في حالة سراح ، في انتظار استكمال المسطرة القضائية وعرض الملف على أنظار المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة شهدها أحد المطاعم بمدينة تطوان، بعدما تدخلت المصالح الأمنية إثر إشعار باندلاع شجار بين عدد من الشبان.
وحاول عنصر أمني كان قريباً من المكان احتواء الوضع إلى حين وصول عناصر النجدة، غير أن التدخل سرعان ما تحول إلى مشادة واحتكاك، تخللته عبارات السب والقذف في حق الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم.
لكن ما يجعل هذه القضية تستقطب اهتماماً واسعاً لا يرتبط فقط بطبيعة الأفعال موضوع المتابعة، وإنما أيضاً بهويّة أحد أطرافها. فحين يتعلق الأمر بابن مسؤول حكومي بارز، فإن كل خطوة في المسطرة القضائية تصبح محط أنظار الرأي العام، وكل تعامل مع الملف يفتح النقاش حول مدى تكافؤ المواطنين أمام القانون.
فالنفوذ، إن وُجد، لا ينبغي أن يكون امتيازاً خارج القانون، والاسم العائلي لا يفترض أن يتحول إلى بطاقة عبور فوق المؤسسات. وفي المقابل، تظل الكلمة الأخيرة للقضاء، وحده، بعد استكمال جميع مراحل المحاكمة وضمان حقوق الدفاع.
ويبقى موعد 23 شتنبر المقبل محطة أساسية في هذا الملف، ليس فقط لمعرفة مآله القضائي، وإنما أيضاً لقياس مدى قدرة المؤسسات على تطبيق القانون بالصرامة نفسها، بعيداً عن الأسماء والمواقع والاعتبارات المرتبطة بالنفوذ.
15/08/2026
