تتواصل فصول الجدل داخل جمعية أزهار السكنية بوجدة بعد توصل عدد من المنخرطين والمتضررين برسالة عبر مجموعة واتساب تفيد، بشكل صريح وضمني، بأن الشخص الذي كانوا يتعاملون معه باعتباره رئيس الجمعية ليس هو الرئيس الفعلي، وأن هوية الرئيس الحقيقي تُعامل باعتبارها أمراً ( سرياً ) .
الأكثر إثارة للجدل أن هذه الرسالة جاءت في سياق سبق أن عبّر فيه منخرطون عن مخاوفهم بشأن عدد من المشاريع التي اعتبروها، بحسب الوثائق والمعطيات المتوفرة لديهم، محل إشكالات قانونية وعينية؛ سواء بسبب ادعاء ارتباط بعض العقارات بجمعيات أخرى، أو بسبب وجود نزاعات حول الملكية والإرث والحجز بالنسبة إلى عقارات أخرى.
وفي خضم هذه التساؤلات، تمكنت جريدة “كواليس الريف” من توسيع البحث والاطلاع على وثائق مرتبطة بالجمعية، وتُظهر الوثائق المشار إليها أدناه أن اسم خالد إدريسي ( وهو متطرف خطير سبق أن أفتى بقتل الآخر … وهو موقف ذي توجه إرهابي سنعود إلى تفاصيله ) كان مرتبطاً بصفة رئيس الجمعية منذ سنة 2022، وأن توقيعه ظهر على عدد من الوثائق الصادرة باسم الجمعية خلال الفترة نفسها. وتكتسب هذه الوثائق أهمية خاصة لأن مئات المنخرطين، يتوفرون على إشهادات والتزامات ووثائق تحمل توقيع خالد إدريسي بصفته ممثلاً للجمعية.
والأخطر أن الرسالة الموجهة إلى المنخرطين، بحسب مضمونها ، لا تكتفي بإثارة الغموض حول هوية الرئيس، وإنما تفتح الباب أمام فرضية وجود ترتيب داخلي يجعل المنخرط يتعامل مع شخص على أساس صفة معينة، ثم يقال له لاحقاً إن تلك الصفة لم تكن تعكس الحقيقة.
وتتداول مصادر موثوقة، أن تغييرات طرأت مؤخراً على الأسماء والصفات داخل الجمعية، مع الإشارة إلى إكرام موسى بصفتها رئيسة وأنس كاوي بصفته أميناً للمال. كما تتحدث هذه المصادر عن علاقة مهنية لهذين الاسمين بالمقاول صلاح الدين المومني، وتطرح فرضية أن هذه التغييرات قد تكون مرتبطة بمحاولة إعادة توزيع المسؤوليات القانونية داخل الجمعية.
كما أن وجود توقيعات سابقة على التزامات وإشهادات لا يُسقط تلقائياً مسؤولية أي شخص آخر قد يثبت أنه كان صاحب القرار الفعلي، ولا يحسم وحده مسألة المسؤولية؛ فهذه الأخيرة تُحدد وفق طبيعة كل فعل، والصفة القانونية لكل متدخل، ومدى علمه ومشاركته، والوثائق التي تثبت ذلك، وما إذا كانت هناك قرارات أو تفويضات صحيحة من أجهزة الجمعية.
وهنا تحديداً تبرز أهمية الوثائق المنشورة أسفل هذا التحقيق: هل تتطابق فعلاً الصفة المعلنة حالياً مع ما هو ثابت في وثائق الجمعية منذ سنة 2022؟ ومن اتخذ قرارات الجمعية خلال هذه الفترة؟ ومن كان يملك قانوناً حق التوقيع وإلزام الجمعية؟ وهل جرى تغيير المكتب وفق المساطر القانونية، أم أن الأمر يتعلق بمجرد تغيير في الأسماء المتداولة دون استكمال الآثار القانونية اللازمة؟
ثم يأتي السؤال الأثقل: بخصوص الالتزامات الموقعة باسم جمعية أزهار السكنية لفائدة مئات المنخرطين، فـمن يتحمل المسؤولية القانونية عنها؟ وهل يمكن إعادة توزيع المسؤولية بأثر لاحق لمجرد تغيير الأسماء والصفات؟ أم أن القضاء والنيابة العامة سيعودان إلى الوثائق والتواريخ والتوقيعات والوقائع الفعلية لتحديد من كان يتصرف باسم الجمعية ومن كان يستفيد أو يوجه تلك التصرفات؟
والسؤال الذي تطرحه الوثائق أسفل هذا المقال على النيابة العامة والجهات المختصة واضح: من كان الرئيس قانوناً؟ من كان يوقع؟ ومن كان يتخذ القرار فعلياً؟ وهل تتطابق هذه الحقيقة مع ما تم إبلاغه لمئات المنخرطين؟
هذه ليست أسئلة إعلامية فحسب؛ إنها أسئلة تتعلق بالصفة القانونية، وبسلامة الوثائق، وبحقوق مالية وعقارية لأشخاص ينتظرون منذ سنوات معرفة الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية عن الالتزامات المالية والتنفيذية التي قُدمت لهم باسم جمعية أزهار السكنية.
